كتاب الجنايات
۳۰۷
ولو ظنه قاتل أبيه فقتله ثم بان خلافه، فالغزالي وغيره على أن المسألة على قولين ؛ أصحهما : وجوب القصاص ، وفي [ كلام ](۱) غيره ما يقتضي القطع ، قال الرافعي : والوجه التسوية بينه وبين ما لو ظنه مرتدّا أو حربيا ، ولو ضربه ضربا يقتل المريض غالبًا وكان مريضًا [ وجهل مرضه ] (۲) وجب القصاص ، وفيه وجه . الخامسة : إذا اعتقد الفاسد (۳) صحيحًا ، وكان المبيع أرضًا فغرسها لم تقلع مجانا ، بخلاف ما لو علم الفساد .
السادسة : إذا قتل أحد مستحقي القصاص قبل رضى الآخر ، وجهل التحريم فلا قصاص عليه قطعا ، كذا ذكره في التهذيب » ، ولو قتله بعد عفو الآخر معتقدا التحريم جاهلا (٤) فإن لم نوجب القصاص عند العلم فههنا أولى ، وإلا فوجهان أو قولان بناء على الخلاف فيما إذا(۹) قتل من عرفه مرتدّا ، أو ظن أنه لم يسلم وكان قد أسلم ، وقد مر أن الأظهر الوجوب . قال الرافعي : ووجه الشبه ههنا أن المقتول معصوم والقاتل جاهل بحالته (٦) [ غير معذور ] ) في الإقدام ، وأقول : إنه مقصر هناك في ترك البحث (۸) ؛ لأن المرتد في دار الإسلام لا يخلى سبيله بخلاف هذا ، فإنه لا يحبس قبل العفو .
(۱) من (ق).
(۲) من (ق).
(۳) أي : العقد .
(٤) أي : جاهلا عفو المستحق الآخر .
(٥) في (ق) : «لو» .
(٦) في (ن) : « يحاكيه».
(۷) من (ك)، وفي (ق) : « عذره .
(۸) في (ن) : «الإقدام»، وفي (ق) : «الأشبه ) ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٣٠٧