قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٦٩

قواعد ابن الملقن (ج۲) وإذا قتل من أمسك أباه حتى قتل ، وقال : ظننت أن القصاص يجب على الممسك ، قال الرافعي في أثناء مسألة : ما لو استحق [ ١٥٧ق/ب ] القصاص في اليمين فأخرج يساره فقطعت ، أن الرأي [ الظاهر ] (١) أن القصاص لا يندفع(٢) بذلك . السابعة : إذا قال : قصدت بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين بظني أن اليسار تجزئ عنها ، فإن قال المقتص : ظننت أنه أباحها بالإخراج، فلا قصاص عليه في اليسار ، وللإمام فيه احتمال ، قال الرافعي [۱۷۳ن/ب ] : إنه متوجه ، وهو الحق، وإن قال المقتص : علمت أنها اليسار وأن اليسار لا تجزئ عن اليمين، ففي وجوب القصاص وجهان ، أصحهما : المنع لتسليط المخرج [ وإن قال : قطعتها عوضًا وظننت أنها تجزئ عنها كما ظن المخرج ](۳) فالمذهب : أن(٤) لا قصاص فيها خلافا لابن الوكيل فيما حكاه الإمام والغزالي عن العراقيين عنه ، لكن قال الرافعي : إن كتبهم (٥) ساكتة (٦) عن ابن الوكيل وإن قال : ظننت أنها اليمين [ فلا ] (۸) قصاص (۹) في اليسار لمعنى التسليط ، وفيه وجه كما لو قتل من قال ظننته قاتل أبي فلم يكن . في هذه الصورة . (۱) من (ق). (۲) في (ق) : « لا يرتفع ) . (۳) من (ك). (٤) سقطت من (ن)، وفي (ق): «لأن» . (5) في (ن ) : كثير ) . (٦) في (ق) : ( متأكدة ) . (۷) أي : عن الرواية عنه . (۸) سقطت من (ن) ، ووقعت في ( ق ) : ( في ) . (۹) في (ن ) : « فصار » .
الجزء 02 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.