قواعد ابن الملقن (ج۲)
وإذا قتل من أمسك أباه حتى قتل ، وقال : ظننت أن القصاص يجب على الممسك ، قال الرافعي في أثناء مسألة : ما لو استحق [ ١٥٧ق/ب ] القصاص في اليمين
فأخرج يساره فقطعت ، أن الرأي [ الظاهر ] (١) أن القصاص لا يندفع(٢) بذلك . السابعة : إذا قال : قصدت بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين بظني أن اليسار تجزئ عنها ، فإن قال المقتص : ظننت أنه أباحها بالإخراج، فلا قصاص عليه في اليسار ، وللإمام فيه احتمال ، قال الرافعي [۱۷۳ن/ب ] : إنه متوجه ، وهو الحق، وإن قال المقتص : علمت أنها اليسار وأن اليسار لا تجزئ عن اليمين، ففي وجوب القصاص وجهان ، أصحهما : المنع لتسليط المخرج [ وإن قال : قطعتها عوضًا وظننت أنها تجزئ عنها كما ظن المخرج ](۳) فالمذهب : أن(٤) لا قصاص فيها خلافا لابن الوكيل فيما حكاه الإمام والغزالي عن العراقيين عنه ، لكن قال الرافعي : إن كتبهم (٥) ساكتة (٦) عن ابن الوكيل وإن قال : ظننت أنها اليمين [ فلا ] (۸) قصاص (۹) في اليسار لمعنى التسليط ، وفيه وجه كما لو قتل من قال ظننته قاتل أبي فلم يكن .
في
هذه الصورة .
(۱) من (ق).
(۲) في (ق) : « لا يرتفع ) .
(۳) من (ك).
(٤) سقطت من (ن)، وفي (ق): «لأن» .
(5) في (ن ) : كثير ) .
(٦) في (ق) : ( متأكدة ) .
(۷) أي : عن الرواية عنه .
(۸) سقطت من (ن) ، ووقعت في ( ق ) : ( في ) .
(۹) في (ن ) : « فصار » .
الجزء 02 — ص ٣٠٨