٣٠٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الرابعة : إذا قتل من ظنه كافرًا واستند الظن إلى ظاهر بأن(۱) رأى عليه زي الكفار ، فإن كان في دار الحرب فلا قصاص ، وكذا [ لا ](٢) دية على الأظهر،
وعليه الكفارة ، وإن كان في دار الإسلام، وجبا وفي القصاص قول . وإن رأى مرتدا فظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلم [١٥٧ق/ ] فقتله : فالمنصوص : وجوب القصاص ، ونص فيما إذا(۳) اعتقده ذميًا أو عبدا والحالة هذه على عدم القصاص، واختلف الأصحاب على طرق :
أحدها : طرد القولين في الصور ، والثاني : تقرير النصين، والفرق أن المرتد
يحبس في دار الإسلام ولا يخلى، فقاتله مقصر (٤) بخلاف الذمي والعبد والثالث : القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد أيضًا ، فإنه [ ظن ما ] (٥) لا يبيح القتل، ولا [ يقتضي الإبراء ] (٦) ، فأشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل [ ١٧٣ن/أ ] بوجوب الحد، وكيف ما قدر فالظاهر في (٧) الصور وجوب القصاص ، وأما إذا عهده حربيا ، وظن أنه لم يسلم ، فمنهم من جعله كالمرتد ، ومنهم من قطع بأن (۸) لا قصاص ، وفرق بأن المرتد لا يخلى، والحربي قد يخلى بالمهادنة ، وأيضًا؛ فإن الظن ههنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصورة .
-
ويقبل إذا ادعاه، وإلا لم يقبل .
(۱) في (ق) : ( أن ) .
(۲) من (ن).
(۳) في (ق) : «لو» .
(٤) في (ن ) : « مقابله تقصیر » .
(5) في (ق) : ( لولا ) .
(٦) من ( ق ) .
(۷) في (ن) : في ) .
(۸) في ( ق ) : ( أن ) .
الجزء 02 — ص ٣٠٦