قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٦٧

٣٠٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الرابعة : إذا قتل من ظنه كافرًا واستند الظن إلى ظاهر بأن(۱) رأى عليه زي الكفار ، فإن كان في دار الحرب فلا قصاص ، وكذا [ لا ](٢) دية على الأظهر، وعليه الكفارة ، وإن كان في دار الإسلام، وجبا وفي القصاص قول . وإن رأى مرتدا فظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلم [١٥٧ق/ ] فقتله : فالمنصوص : وجوب القصاص ، ونص فيما إذا(۳) اعتقده ذميًا أو عبدا والحالة هذه على عدم القصاص، واختلف الأصحاب على طرق : أحدها : طرد القولين في الصور ، والثاني : تقرير النصين، والفرق أن المرتد يحبس في دار الإسلام ولا يخلى، فقاتله مقصر (٤) بخلاف الذمي والعبد والثالث : القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد أيضًا ، فإنه [ ظن ما ] (٥) لا يبيح القتل، ولا [ يقتضي الإبراء ] (٦) ، فأشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل [ ١٧٣ن/أ ] بوجوب الحد، وكيف ما قدر فالظاهر في (٧) الصور وجوب القصاص ، وأما إذا عهده حربيا ، وظن أنه لم يسلم ، فمنهم من جعله كالمرتد ، ومنهم من قطع بأن (۸) لا قصاص ، وفرق بأن المرتد لا يخلى، والحربي قد يخلى بالمهادنة ، وأيضًا؛ فإن الظن ههنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصورة . - ويقبل إذا ادعاه، وإلا لم يقبل . (۱) في (ق) : ( أن ) . (۲) من (ن). (۳) في (ق) : «لو» . (٤) في (ن ) : « مقابله تقصیر » . (5) في (ق) : ( لولا ) . (٦) من ( ق ) . (۷) في (ن) : في ) . (۸) في ( ق ) : ( أن ) .
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.