كتاب الجنايات
الرابعة : جواز (۱) النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة [ على ](۲) الزنا ، وإلى فرج المرأة [ للشهادة ] (۳) على الولادة ، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع ، [ فيه ](٤) وجوه ؛ أصحها : الجواز ، وثالثها () : يجوز في الزنا دون غيره ؛ لأنه بالزنا
هتك حرمته ، رابعها : عكسه ؛ لأن الحد مبني على الإسقاط .
وأما الجهل والظن ، فهل ينفع أن (٦) يكون شبهة ؟ فيه مسائل : الأولى : إذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ] (٧) ، فإنه لا يُحَدُّ .
الثانية : أن يعلم الحرمة لكن وجدها على فراشه وظنها زوجته، فلا حد عليه . الثالثة : لو وطئ المرتهن المرهونة بالإذن (۸) واعتقد الإباحة ، فالأصح أنه يقبل وإن نشأ بين المسلمين ؛ لأن ذلك لما خفي على [ الإمام (۹) عطاء ، [ مع ] (١٠) أنه يبعد (۱۱) علماء التابعين لم يبعد على العوام(١٢)
من
(۱) في (ن) : في جواز .
(۲) سقطت من (ق).
(۳) من (ك).
(٤) سقطت من ( ق ) .
(5) أغفل ابن الملقن ذكر الوجه الثاني وهو قول الإصطخري : لا يجوز أما في الزنا فللندب إلى ستره ، فلا طريق إلى أن يقع نظره اتفاقا، وأما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة
إلى الرجال الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٤٣) .
))
(7) في ( ق ) : ( أو ) .
(۷)
سقطت من ( ق ) .
(۸) أي : وطئ الجارية المرهونة بإذن سيدها .
(۹) من (ن).
(۱۰) سقطت من (ن ) .
(۱۱) أي : لم يبعد خفاؤه على العوام .
(۱۲) والوجه الثاني : أنه إن كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية بعيدة ، فلا حد عليه ،
=
الجزء 02 — ص ٣٠٥