قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٦٦

كتاب الجنايات الرابعة : جواز (۱) النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة [ على ](۲) الزنا ، وإلى فرج المرأة [ للشهادة ] (۳) على الولادة ، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع ، [ فيه ](٤) وجوه ؛ أصحها : الجواز ، وثالثها () : يجوز في الزنا دون غيره ؛ لأنه بالزنا هتك حرمته ، رابعها : عكسه ؛ لأن الحد مبني على الإسقاط . وأما الجهل والظن ، فهل ينفع أن (٦) يكون شبهة ؟ فيه مسائل : الأولى : إذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ] (٧) ، فإنه لا يُحَدُّ . الثانية : أن يعلم الحرمة لكن وجدها على فراشه وظنها زوجته، فلا حد عليه . الثالثة : لو وطئ المرتهن المرهونة بالإذن (۸) واعتقد الإباحة ، فالأصح أنه يقبل وإن نشأ بين المسلمين ؛ لأن ذلك لما خفي على [ الإمام (۹) عطاء ، [ مع ] (١٠) أنه يبعد (۱۱) علماء التابعين لم يبعد على العوام(١٢) من (۱) في (ن) : في جواز . (۲) سقطت من (ق). (۳) من (ك). (٤) سقطت من ( ق ) . (5) أغفل ابن الملقن ذكر الوجه الثاني وهو قول الإصطخري : لا يجوز أما في الزنا فللندب إلى ستره ، فلا طريق إلى أن يقع نظره اتفاقا، وأما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة إلى الرجال الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٤٣) . )) (7) في ( ق ) : ( أو ) . (۷) سقطت من ( ق ) . (۸) أي : وطئ الجارية المرهونة بإذن سيدها . (۹) من (ن). (۱۰) سقطت من (ن ) . (۱۱) أي : لم يبعد خفاؤه على العوام . (۱۲) والوجه الثاني : أنه إن كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية بعيدة ، فلا حد عليه ، =
الجزء 02 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.