كتاب الجنايات
۳۰۱
أما ما [ لا ] (١) يباح به : فلا يباح به القتل المحرم اتفاقا ، وكذا الزنا ، والأصح تصوره فيه ؛ إذ لا يشترط في الزنا الانتشار ، والإيلاج بدونه ممکن ، ويباح به شرب الخمر استبقاء للمهجة كإساغته اللقمة بالخمر، ويباح به الإفطار في رمضان ، وإتلاف مال الغير ، وكذا الخروج من صلاة الفرض ، وكذا الردة، والأصح أنه لا يجب التلفظ بها ، وفي وجوب شرب الخمر وجهان مرتبان ، وأولى بأن لا يجب . قال الرافعي : ويمكن [۱٥٦ق / أ] أن يجيء مثله في الإفطار في نهار رمضان ، ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال، وكأنه قصد [ بذلك ](٢) ما في حقوق العباد من الضيق .
وعن الأودني(۳) : الضبط بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه ، وما لا فلا، وقضية هذا أن لا يسقط حكم الصلاة والصوم (٤)، والقتل، فيلزم أن لا يباح وأن لا يجب وجوب الردة والشرب والزنا ؛ لأن ذلك من أحكامه ، وقد علم أن
صحيح
المذهب لا يساعده .
،
إذا عرفت ذلك فقد اختلف الأئمة في ضبط الإكراه اختلافا كثيرا، وأوضحته
في شرحي المنهاج والتنبيه ) مع بيان الأصح فيه (٥) .
ولا بد في حصول الإكراه من كون التخويف بالعاجل (٦) ، فلو قال : لأقتلنك
(۱) من (ن).
(۲) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۳) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( الماوردي ) .
(٤) من (ك).
(٥) انظر : « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٤٠ - ٣٤١ ) ، ( الأشباه والنظائر » للسيوطي
(٤٢٣/١ ) ، ( قواعد الزركشي ، (١٥٥/٣) .
)) (
(٦) في ( ن ): ( في العاجل ) .
الجزء 02 — ص ٣٠١