قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٦٢

كتاب الجنايات ۳۰۱ أما ما [ لا ] (١) يباح به : فلا يباح به القتل المحرم اتفاقا ، وكذا الزنا ، والأصح تصوره فيه ؛ إذ لا يشترط في الزنا الانتشار ، والإيلاج بدونه ممکن ، ويباح به شرب الخمر استبقاء للمهجة كإساغته اللقمة بالخمر، ويباح به الإفطار في رمضان ، وإتلاف مال الغير ، وكذا الخروج من صلاة الفرض ، وكذا الردة، والأصح أنه لا يجب التلفظ بها ، وفي وجوب شرب الخمر وجهان مرتبان ، وأولى بأن لا يجب . قال الرافعي : ويمكن [۱٥٦ق / أ] أن يجيء مثله في الإفطار في نهار رمضان ، ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال، وكأنه قصد [ بذلك ](٢) ما في حقوق العباد من الضيق . وعن الأودني(۳) : الضبط بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه ، وما لا فلا، وقضية هذا أن لا يسقط حكم الصلاة والصوم (٤)، والقتل، فيلزم أن لا يباح وأن لا يجب وجوب الردة والشرب والزنا ؛ لأن ذلك من أحكامه ، وقد علم أن صحيح المذهب لا يساعده . ، إذا عرفت ذلك فقد اختلف الأئمة في ضبط الإكراه اختلافا كثيرا، وأوضحته في شرحي المنهاج والتنبيه ) مع بيان الأصح فيه (٥) . ولا بد في حصول الإكراه من كون التخويف بالعاجل (٦) ، فلو قال : لأقتلنك (۱) من (ن). (۲) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۳) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( الماوردي ) . (٤) من (ك). (٥) انظر : « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٣٤٠ - ٣٤١ ) ، ( الأشباه والنظائر » للسيوطي (٤٢٣/١ ) ، ( قواعد الزركشي ، (١٥٥/٣) . )) ( (٦) في ( ن ): ( في العاجل ) .
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.