۳۰۲
قواعد ابن الملقن (ج۲)
غدا فليس بإكراه .
ولا بد من كون المكره غالبًا قادرًا على تحقيق ما هدد به بولاية ، أو تغلب ، أو فرط [ من ] (۱) هجوم ، وكان المكره مغلوبًا عاجزا عن الدفع [١٧٢ن/أ] بفرار ، أو مقاومة ، أو استغاثة بالغير ، ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به ، لولا المطلوب . وأما الثالث : فالحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه [ تقوم مقام
المشقة ] (٢) لولاها، ويفرض في مسائل :
الأولى : أن یرید به نکاحها (۳) فيحل بغير إذنها للأمر به (٤) ، و[ هل ] (٥) هو مستحب أو مباح ؟ وجهان ، فمن حامل الأمر على الاستحباب، ومن حامل على الإرشاد، والأصح : الأول ، فإنه اللائق بقواعد الأصول ، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي ، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد [ الإرشاد وهي التعليل .
- ومنها : إذا منعنا النظر ] (٦) [ إلى الإماء ] (٧)
(۱) (ق).
(۲) من (ك).
(۳) في ( ق ) : « نكاحا » .
(٤) أي لأمر رسول الله لا للمغيرة وقد خطب امرأة : ( انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » ، أخرجه الترمذي [ كتاب النكاح - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة – حديث (۱۰۸۷)]، والنسائي [ كتاب النكاح - باب إباحة النظر قبل التزويج - حديث رقم (٣٢٣٥)]، وابن ماجه [ كتاب النكاح - باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها – حديث (١٨٦٥)] .
(٥) من (ن).
(٦) من (ك) .
(۷) من (ق).
الجزء 02 — ص ٣٠٢