قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٦٣

۳۰۲ قواعد ابن الملقن (ج۲) غدا فليس بإكراه . ولا بد من كون المكره غالبًا قادرًا على تحقيق ما هدد به بولاية ، أو تغلب ، أو فرط [ من ] (۱) هجوم ، وكان المكره مغلوبًا عاجزا عن الدفع [١٧٢ن/أ] بفرار ، أو مقاومة ، أو استغاثة بالغير ، ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به ، لولا المطلوب . وأما الثالث : فالحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه [ تقوم مقام المشقة ] (٢) لولاها، ويفرض في مسائل : الأولى : أن یرید به نکاحها (۳) فيحل بغير إذنها للأمر به (٤) ، و[ هل ] (٥) هو مستحب أو مباح ؟ وجهان ، فمن حامل الأمر على الاستحباب، ومن حامل على الإرشاد، والأصح : الأول ، فإنه اللائق بقواعد الأصول ، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي ، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد [ الإرشاد وهي التعليل . - ومنها : إذا منعنا النظر ] (٦) [ إلى الإماء ] (٧) (۱) (ق). (۲) من (ك). (۳) في ( ق ) : « نكاحا » . (٤) أي لأمر رسول الله لا للمغيرة وقد خطب امرأة : ( انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » ، أخرجه الترمذي [ كتاب النكاح - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة – حديث (۱۰۸۷)]، والنسائي [ كتاب النكاح - باب إباحة النظر قبل التزويج - حديث رقم (٣٢٣٥)]، وابن ماجه [ كتاب النكاح - باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها – حديث (١٨٦٥)] . (٥) من (ن). (٦) من (ك) . (۷) من (ق).
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.