قواعد ابن الملقن (ج۲)
وأما الثاني وهو الإكراه ، فالتصرفات (۱) القولية لاغية به إذا كان بغير حق حتى
،
تستوي فيه الردة والبيع وسائر المعاملات، والنكاح والطلاق ، والعتاق [ ١٧١ن/ب ] ، وغيرها ، ويعبر بعبارة أخرى : ( ما [ لا ] (٢) يلزم في حال الطواعية لا بالإكراه، يصح وما يلزم فيصح به » ، [ إذ ](٢) لو لم يصح لما كان للإكراه فائدة ؛ وفيه نظر ، فإنه إن كان المراد باللزوم فيما بين العبد وبين ربه ، فالذمي يلزمه الإسلام فالذمي يلزمه الإسلام كذلك، مع أن الأصح عدم صحة إسلامه مكرها ، وإن كان المراد به اللزوم ](٣) في الظاهر ، فالذمي إذا [ ألزم به ] (٤) بطريقة ، فالظاهر من حال المحمول عليه بالسيف مثلا أنه كاذب في الإسلام، وكلمتا (٥) الشهادة نازلة في الإعراب عما في الضمير منزلة الإقرار ، والأصح : أنه يلزم المكره على القتل القصاص، هذا في الصحة، وههنا
مسائل :
- منها : إذا أكره على الكلام اليسير [ في الصلاة ](٦) بطلت في الأظهر ، وضابط اليسير العرف على الأصح .
- ومنها : الإكراه على التفرق هل يقطع الخيار ؟ فيه وجهان ، [ وقيل : يقطع بالسعوط إن كان مفتوح الفم ](٧)
(۱) في (ق ) : « في التصرفات ) .
(۲) من (ك).
(۳) في ( ق ) : « باللزوم ) .
(٤) في (ق) : «الزمه ) . »
(٥) في (ق) : « وكلمتي ) .
(٦) من (ن ) .
(۷) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٠٠