قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٦١

قواعد ابن الملقن (ج۲) وأما الثاني وهو الإكراه ، فالتصرفات (۱) القولية لاغية به إذا كان بغير حق حتى ، تستوي فيه الردة والبيع وسائر المعاملات، والنكاح والطلاق ، والعتاق [ ١٧١ن/ب ] ، وغيرها ، ويعبر بعبارة أخرى : ( ما [ لا ] (٢) يلزم في حال الطواعية لا بالإكراه، يصح وما يلزم فيصح به » ، [ إذ ](٢) لو لم يصح لما كان للإكراه فائدة ؛ وفيه نظر ، فإنه إن كان المراد باللزوم فيما بين العبد وبين ربه ، فالذمي يلزمه الإسلام فالذمي يلزمه الإسلام كذلك، مع أن الأصح عدم صحة إسلامه مكرها ، وإن كان المراد به اللزوم ](٣) في الظاهر ، فالذمي إذا [ ألزم به ] (٤) بطريقة ، فالظاهر من حال المحمول عليه بالسيف مثلا أنه كاذب في الإسلام، وكلمتا (٥) الشهادة نازلة في الإعراب عما في الضمير منزلة الإقرار ، والأصح : أنه يلزم المكره على القتل القصاص، هذا في الصحة، وههنا مسائل : - منها : إذا أكره على الكلام اليسير [ في الصلاة ](٦) بطلت في الأظهر ، وضابط اليسير العرف على الأصح . - ومنها : الإكراه على التفرق هل يقطع الخيار ؟ فيه وجهان ، [ وقيل : يقطع بالسعوط إن كان مفتوح الفم ](٧) (۱) في (ق ) : « في التصرفات ) . (۲) من (ك). (۳) في ( ق ) : « باللزوم ) . (٤) في (ق) : «الزمه ) . » (٥) في (ق) : « وكلمتي ) . (٦) من (ن ) . (۷) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.