كتاب الجنايات
۲۹۵
[ الثانية : إذا قتل ذمي مرتدا ، فالأظهر : لا قصاص ، وعلى مقابله : الأصح : لا
دية م (١) .
الثالثة (۲) : العبد المرهون إذا جنى على طرف سيده ، فلسيده القصاص، والأصح : أنه ليس له العفو على مال ؛ لأن السيد لا يجب له على عبده مال ، وقال [١٥٤ق/ب] ابن سريج : [ ليس ] (۳) له العفو على مال، ويتوصل به إلى فك الرهن ) . فائدة : المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [ قصد (٤) إزهاق الروح ، بل(٥) قصد الجناية بما يكون مفضيا للهلاك (1) على التفصيل المذكور في الآلة ، وهذا هو المعهود المألوف ، وفي كلام [ الإمام ](٧) الشافعي ما يقتضيه ، وفي كلام الرافعي في أول الجراح أيضًا ما يقتضيه على طريقه، وقد وقع في کلام المتقدمين أنه لا بد من قصد إزهاق الروح [ ١٧٠ ن/ب ] ، وهو ما ذكره الماوردي في أوائل الديات (۸) ؛ حيث قسم القتل [ على ] (۹) ثلاثة أقسام (١٠) .
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۲) في ( ن ) : ( الثانية ) .
(۳) من (ن).
(٤) سقطت من (ن) .
(0) في (ن) : «على» .
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۳۳۲) .
(۷) من (ن ) .
(۸) أي : في كتابه « الحاوي » .
(۹) من (ق).
(١٠) قسم يكون عمدًا محضا ، وقسم يكون خطأ محضا ، وقسم يأخذ
من
الخطأ العمد شبها ومن
شبها .
الجزء 02 — ص ٢٩٥