قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٥٦

كتاب الجنايات ۲۹۵ [ الثانية : إذا قتل ذمي مرتدا ، فالأظهر : لا قصاص ، وعلى مقابله : الأصح : لا دية م (١) . الثالثة (۲) : العبد المرهون إذا جنى على طرف سيده ، فلسيده القصاص، والأصح : أنه ليس له العفو على مال ؛ لأن السيد لا يجب له على عبده مال ، وقال [١٥٤ق/ب] ابن سريج : [ ليس ] (۳) له العفو على مال، ويتوصل به إلى فك الرهن ) . فائدة : المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [ قصد (٤) إزهاق الروح ، بل(٥) قصد الجناية بما يكون مفضيا للهلاك (1) على التفصيل المذكور في الآلة ، وهذا هو المعهود المألوف ، وفي كلام [ الإمام ](٧) الشافعي ما يقتضيه ، وفي كلام الرافعي في أول الجراح أيضًا ما يقتضيه على طريقه، وقد وقع في کلام المتقدمين أنه لا بد من قصد إزهاق الروح [ ١٧٠ ن/ب ] ، وهو ما ذكره الماوردي في أوائل الديات (۸) ؛ حيث قسم القتل [ على ] (۹) ثلاثة أقسام (١٠) . (۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۲) في ( ن ) : ( الثانية ) . (۳) من (ن). (٤) سقطت من (ن) . (0) في (ن) : «على» . (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۳۳۲) . (۷) من (ن ) . (۸) أي : في كتابه « الحاوي » . (۹) من (ق). (١٠) قسم يكون عمدًا محضا ، وقسم يكون خطأ محضا ، وقسم يأخذ من الخطأ العمد شبها ومن شبها .
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.