٢٩٤
قواعد ابن الملقن (ج۲)
فلوليه أن يقتص من اليهودي ، وليس له أن يعفو على مال ](۱) على الأصح ؛ لأنه أخذ يدي اليهودي ، [ بإزائه (۲) ، وليس له شيء من الدية كالمسألة الأولى ، وفي الوجه الآخر، [له] (۳) ثلثا الدية ؛ لأنه ثبت له دية المسلم، وقد
فقيمتهما ثلث الدية فيبقى الثلثان ، وهو ما صححه الشيخان (٤)
أخذ
يدي يهودي
رابعها : أن تقطع امرأة يدي رجل فيقتص منها فيهما، ثم يسري القطع إلى نفسه، فلوليه أن يقتص منها ، وليس له أن يعفو على مال في الأصح عند الجرجاني ،
علی
يعفو
وصحح الشيخان له نصف الدية، ولا يخفى أنه في الأولى(٥) يثبت له أن (٦) الدية ، ولكنه اختار القصاص فسقطت الدية ولم يعد لما صارت الجناية نفسا ، ويمكن أن يصور قصاص يثبت ولا دية معه أصلا فيما إذا قطع يدي شخص ثم حز رقبته ، فحزها يوجب القصاص دون الدية ، لأنها (۷) تثبت بقطع اليدين ، فلما
صارت الجناية نفسًا سقطت .
وبقيت مسائل [ أخر ](۸) :
: إذا قتل المرتد ،مرتدا ، فإن القصاص واجب على الأصح [ دون الدية
الأولى على الأصح ](۹) .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۲) سقطت من (ن) ، أي : أخذها بإزاء يديه .
(۳) سقطت من (ن ) .
(٤) الرافعي والنووي . (٥) أي : في الصورة الأولى .
(٦) في (ن) : ( عن ) .
(۷) في (ق) : «لا».
(۸) من ( ق ) .
(۹) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٤