قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٥٥

٢٩٤ قواعد ابن الملقن (ج۲) فلوليه أن يقتص من اليهودي ، وليس له أن يعفو على مال ](۱) على الأصح ؛ لأنه أخذ يدي اليهودي ، [ بإزائه (۲) ، وليس له شيء من الدية كالمسألة الأولى ، وفي الوجه الآخر، [له] (۳) ثلثا الدية ؛ لأنه ثبت له دية المسلم، وقد فقيمتهما ثلث الدية فيبقى الثلثان ، وهو ما صححه الشيخان (٤) أخذ يدي يهودي رابعها : أن تقطع امرأة يدي رجل فيقتص منها فيهما، ثم يسري القطع إلى نفسه، فلوليه أن يقتص منها ، وليس له أن يعفو على مال في الأصح عند الجرجاني ، علی يعفو وصحح الشيخان له نصف الدية، ولا يخفى أنه في الأولى(٥) يثبت له أن (٦) الدية ، ولكنه اختار القصاص فسقطت الدية ولم يعد لما صارت الجناية نفسا ، ويمكن أن يصور قصاص يثبت ولا دية معه أصلا فيما إذا قطع يدي شخص ثم حز رقبته ، فحزها يوجب القصاص دون الدية ، لأنها (۷) تثبت بقطع اليدين ، فلما صارت الجناية نفسًا سقطت . وبقيت مسائل [ أخر ](۸) : : إذا قتل المرتد ،مرتدا ، فإن القصاص واجب على الأصح [ دون الدية الأولى على الأصح ](۹) . (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۲) سقطت من (ن) ، أي : أخذها بإزاء يديه . (۳) سقطت من (ن ) . (٤) الرافعي والنووي . (٥) أي : في الصورة الأولى . (٦) في (ن) : ( عن ) . (۷) في (ق) : «لا». (۸) من ( ق ) . (۹) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.