٢٩٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
(1)
وقال الإمام في باب كيفية قتل العمد الذي يجب فيه القصاص ) : ( وأما ما يتعلق بالظواهر فالذي أطلقه الأصحاب [ فيه ] (٢) أن كل ما يقصد به القتل غالبا فالعمد إذا تجرد القصد إليه ، وقال بعده بقليل : وكأن شيخي [ رحمه الله ](٢) يقول فيه : خص الشرع (۳) الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة لا يدرك منتهاها، وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعا للجناة (٤) وتغليظا عليهم ، وكان الجرح الساري لم يُرع فيه قصد القتل [ لاختصاصه
التي
بمزيد الغرر والخطر وما يتعلق في الظواهر يراعى فيه قصد القتل بما ] (٥) يقتل غالبًا
،
،
هذا (٦) ما ذكره (۷)، وفيه فضل نظر (۸) من جهة أن القصاص يتعلق بالعمد بالإجماع والعمد في الفعل المحض غير كاف ولا بد من العمد في القتل ، وقال في باب أسنان الإبل المغلظة : الجنايات على ثلاثة أقسام : أحدها : العمد المحض وهو تعمد القتل ، وقال ابن الصلاح في ( شرح مشكل الوسيط » : « وأما الطريقة الثانية فإن عبارة المصنف قاصرة عن بيان معناها ) ، واعلم أن المعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح ، لكن الشرط أن تكون الآلة من المثقلات ، ويجعل كونها (۹) مما
(1) أي : في كتابه « النهاية ) .
(۲) من (ن).
(۳) في ( ق ) : « الشيوع » .
(٤) في (ن ) و (ق) : ( للجناية ) .
(ه)
بين المعقوفتين من ( ك ) .
(۶) في (ن) : ( أما ) .
(۷) في (ق) : « كان يذكره ) .
(۸) في ( ق ) : ( بطريق ) .
(۹) في (ن) : ( كونه ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٦