قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٥٧

٢٩٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) (1) وقال الإمام في باب كيفية قتل العمد الذي يجب فيه القصاص ) : ( وأما ما يتعلق بالظواهر فالذي أطلقه الأصحاب [ فيه ] (٢) أن كل ما يقصد به القتل غالبا فالعمد إذا تجرد القصد إليه ، وقال بعده بقليل : وكأن شيخي [ رحمه الله ](٢) يقول فيه : خص الشرع (۳) الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة لا يدرك منتهاها، وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعا للجناة (٤) وتغليظا عليهم ، وكان الجرح الساري لم يُرع فيه قصد القتل [ لاختصاصه التي بمزيد الغرر والخطر وما يتعلق في الظواهر يراعى فيه قصد القتل بما ] (٥) يقتل غالبًا ، ، هذا (٦) ما ذكره (۷)، وفيه فضل نظر (۸) من جهة أن القصاص يتعلق بالعمد بالإجماع والعمد في الفعل المحض غير كاف ولا بد من العمد في القتل ، وقال في باب أسنان الإبل المغلظة : الجنايات على ثلاثة أقسام : أحدها : العمد المحض وهو تعمد القتل ، وقال ابن الصلاح في ( شرح مشكل الوسيط » : « وأما الطريقة الثانية فإن عبارة المصنف قاصرة عن بيان معناها ) ، واعلم أن المعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح ، لكن الشرط أن تكون الآلة من المثقلات ، ويجعل كونها (۹) مما (1) أي : في كتابه « النهاية ) . (۲) من (ن). (۳) في ( ق ) : « الشيوع » . (٤) في (ن ) و (ق) : ( للجناية ) . (ه) بين المعقوفتين من ( ك ) . (۶) في (ن) : ( أما ) . (۷) في (ق) : « كان يذكره ) . (۸) في ( ق ) : ( بطريق ) . (۹) في (ن) : ( كونه ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.