قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٥٤

كتاب الجنايات ۲۹۳ ضرب الجنون ، فهو كما لو ضربها عاقلا على الصحيح، فتنحل اليمين؛ لأن المجنون في تحقق الصفة ونفيها كضرب العاقل [١٥٤ ق /أ ] ، [ قاله الغزالي في كتاب الطلاق ، وأقره الرافعي والنووي وبناه بعضهم ] (١) على أن عمده عمد أم لا، ولم يفصلوا بين كونه له تمييز أم لا ، وقد يقال : إنا وإن لم نجعله عمدا ففعله هل تنحل به اليمين ؟ حكوا وجهين في الجاهل إذا لم يحنث هل تنحل به اليمين ، والأصح : لا. قاعدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال ، إلا أن يثبت القصاص دون المال (۲) وذلك في مسائل، ولك أن تعبر بقولك : « لا يثبت قصاص [ يمتنع ](٣) الانتقال عنه إلى المال » إلا في مسائل حصرها الجرجاني في [1/۱۷۰] أربع : إحداها : إذا قطع يد رجل فاقتص منه فيها ثم سرى بعد ذلك إلى النفس، فليس له إلا القتل ولا دية له ثانيها : إذا كان لرجل عبدان (٤) فقتل أحدهما الآخر فللسيد أن يقتله، وليس له العفو على مال ؛ [ إذ لا يثبت له عليه مال إلا في الكتابة . (1) ثالثها : قطع يهودي يدي مسلم فاقتص منه فيهما فسرى إلى نفس المسلم، ما بین المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۲) «الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۷/۱) . (۳) سقطت من (ن ) . (٤) في (ق) : ( عبدا ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.