كتاب الجنايات
۲۹۳
ضرب
الجنون ، فهو كما لو ضربها عاقلا على الصحيح، فتنحل اليمين؛ لأن المجنون في تحقق الصفة ونفيها كضرب العاقل [١٥٤ ق /أ ] ، [ قاله الغزالي في كتاب الطلاق ، وأقره الرافعي والنووي وبناه بعضهم ] (١) على أن عمده عمد أم لا، ولم يفصلوا بين كونه له تمييز أم لا ، وقد يقال : إنا وإن لم نجعله عمدا ففعله هل تنحل به اليمين ؟ حكوا وجهين في الجاهل إذا لم يحنث هل تنحل به اليمين ، والأصح :
لا.
قاعدة
من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال ، إلا أن يثبت القصاص دون المال (۲)
وذلك في مسائل، ولك أن تعبر بقولك : « لا يثبت قصاص [ يمتنع ](٣) الانتقال عنه إلى المال » إلا في مسائل حصرها الجرجاني في [1/۱۷۰] أربع : إحداها : إذا قطع يد رجل فاقتص منه فيها ثم سرى بعد ذلك إلى النفس، فليس له إلا القتل ولا دية له ثانيها : إذا كان لرجل عبدان (٤) فقتل أحدهما الآخر فللسيد أن يقتله، وليس له
العفو على مال ؛ [ إذ لا يثبت له عليه مال إلا في الكتابة .
(1)
ثالثها : قطع يهودي يدي مسلم فاقتص منه فيهما فسرى إلى نفس المسلم،
ما
بین المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۲) «الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۷/۱) .
(۳) سقطت من (ن ) .
(٤) في (ق) : ( عبدا ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٣