قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٥٣

۲۹۲ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الأظهر ، وهل يصح منه في حال الصبا ؟ [ فيه ](۱) خلاف ، الأصح : نعم . - ومنها : المجنون هل تزوج منه أمة إذا كان معسرًا يخاف العنت . الأصح : الجواز ، وقيل : لا(۲) ؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حدا ولا إثما ، وعبارة القاضي : أن شرطه خوف العنت ، وفعل المجنون لا يسمى زنا في الحقيقة . وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه إذا أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة ، أو حكمه حكم [ الزنا ] (۳) ؟ المميز [ حتى بنى ](٤) عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرية الولد إذا كان في أمة . وبالجملة فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنا ؟ ومال ابن الرفعة إلى تخريجه على أن عمده عمد ، أو خطأ (٥) ، كما فعل ذلك في وطء الصبي حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة، مع أن [الإمام الشافعي نص على على أن المخبول (٧) لا تزوج منه أمة ، فإن فعله كان مفسوخا ، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل لكن المخبول (۸) ساكن . - ومنها : [ لو قال : [(٩) إن لم أضربكِ فأنتِ (۱۰) طالق ، ثم جن وضربها في (۱) من (ن ) . (۲) وهو قول القاضي حسين، والفوراني . (۳) في ( ق ) : الإسلام ) . (٤) سقطت من ( ق ) . (٥) وقعت في ( ن ) و( ق ) : « أو خطوه خطأ ) . (٦) من (ن). (۷) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «المجنون ) . (۸) في ( ق ) : « المجنون » . (۹) من (ن). (١٠) في (ن ) : ( فضرتك ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.