۲۹۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الأظهر ، وهل يصح منه في حال الصبا ؟ [ فيه ](۱) خلاف ، الأصح : نعم .
- ومنها : المجنون هل تزوج منه أمة إذا كان معسرًا يخاف العنت . الأصح : الجواز ، وقيل : لا(۲) ؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حدا ولا إثما ، وعبارة القاضي : أن شرطه خوف العنت ، وفعل المجنون لا يسمى زنا في الحقيقة . وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه إذا أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة ، أو حكمه حكم [ الزنا ] (۳) ؟
المميز
[ حتى بنى ](٤) عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرية الولد إذا كان في أمة . وبالجملة فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنا ؟ ومال ابن الرفعة إلى تخريجه على أن عمده عمد ، أو خطأ (٥) ، كما فعل ذلك في وطء الصبي حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة، مع أن [الإمام الشافعي نص على على أن المخبول (٧) لا تزوج منه أمة ، فإن فعله كان مفسوخا ، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل لكن المخبول (۸) ساكن .
- ومنها : [ لو قال : [(٩) إن لم أضربكِ فأنتِ (۱۰) طالق ، ثم جن وضربها في
(۱) من (ن ) .
(۲) وهو قول القاضي حسين، والفوراني .
(۳) في ( ق ) : الإسلام ) .
(٤) سقطت من ( ق ) .
(٥) وقعت في ( ن ) و( ق ) : « أو خطوه خطأ ) .
(٦) من (ن).
(۷) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «المجنون ) .
(۸) في ( ق ) : « المجنون » .
(۹) من (ن).
(١٠) في (ن ) : ( فضرتك ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٢