٢٧٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الشارع أذن لها أنها إذا أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان(۱)
التاسعة : ما قاله في التتمة .
من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل (۲) فإن قلنا :
(
[ النفقة ] (٣) للحمل ، وجبت ، وإلا فلا .
العاشرة : ما ذكره أيضًا من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه [ حيا ] (٤) ، فإن قلنا : [ إن النفقة ] (٥) للحمل فلها مطالبة الجد ،بها وإلا فلا، وذكر في التهذيب ) : القطع بعدم المطالبة .
الحادية عشرة : إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا : إنها للحمل وقلنا : لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل، فلا يسترد ، وإن قلنا للحامل (1) : استرد .
فلا .
الثانية عشرة : إذا طلق زوجته الناشزة ، فإن قلنا : إنها للحمل استحقت ، وإلا
الثالثة عشرة : إذا نشزت المطلقة
الرابعة عشرة : إذا ارتدت بعد [ ١٥٠ ق ب ] الطلاق استحقت (۷) ، وإلا فلا . الخامسة عشرة : إذا قلنا : النفقة للحامل (۸) استقرت في الذمة وإلا فلا، فإن
(۱) في ( ن ) : «الإنكار » .
(٢) أي : الحامل منه .
(۳) من (ن).
(٤) من (ن).
(0) في (ق) : « إنها ) .
(٦) في (ن) : « للحمل ) .
(۷) أي : استحقت النفقة إن قلنا : إنها للحمل .
(۸) في حالة إعسار الزوج .
الجزء 02 — ص ٢٧٦