قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٣٧

٢٧٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الشارع أذن لها أنها إذا أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان(۱) التاسعة : ما قاله في التتمة . من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل (۲) فإن قلنا : ( [ النفقة ] (٣) للحمل ، وجبت ، وإلا فلا . العاشرة : ما ذكره أيضًا من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه [ حيا ] (٤) ، فإن قلنا : [ إن النفقة ] (٥) للحمل فلها مطالبة الجد ،بها وإلا فلا، وذكر في التهذيب ) : القطع بعدم المطالبة . الحادية عشرة : إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا : إنها للحمل وقلنا : لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل، فلا يسترد ، وإن قلنا للحامل (1) : استرد . فلا . الثانية عشرة : إذا طلق زوجته الناشزة ، فإن قلنا : إنها للحمل استحقت ، وإلا الثالثة عشرة : إذا نشزت المطلقة الرابعة عشرة : إذا ارتدت بعد [ ١٥٠ ق ب ] الطلاق استحقت (۷) ، وإلا فلا . الخامسة عشرة : إذا قلنا : النفقة للحامل (۸) استقرت في الذمة وإلا فلا، فإن (۱) في ( ن ) : «الإنكار » . (٢) أي : الحامل منه . (۳) من (ن). (٤) من (ن). (0) في (ق) : « إنها ) . (٦) في (ن) : « للحمل ) . (۷) أي : استحقت النفقة إن قلنا : إنها للحمل . (۸) في حالة إعسار الزوج .
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.