قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٣٦

كتاب النفقاء ۲۷۰ وأوجبنا التعجيل ، فهل تسقط نفقة المدة الماضية (۱) ؟ بناه كثير من [١/٥١٦٦] على القولين ، والراجح : عدم السقوط . الأصحاب الخامسة : [ هل ] ) تجب نفقتها على الزوج الرقيق ؟ بناء على القولين ، وإن قلنا : للحمل لم تجب ؛ لأن الرقيق لا نفقة عليه (۳). السادسة : لو كان الحمل رقيقا برق الأم ، ففي وجوب نفقته على الزوج حرا كان أو عبدا قولان ، إن قلنا : [ إنها للحمل ](٤) وجبت على مالكه السابعة : اختلافها والزوج في وقت الوضع . الثامنة : ما قاله المتولي من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة، فإن قلنا : للحامل سقطت ، وإلا فلها المطالبة قال الرافعي : إذا كان الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين والظاهر أنها (٥) تصير دينا لها حتى تصرف إليها بعد ، الوضع أيضًا ، قال : وينبغي أن يصح الإبراء على القولين . وأقول : عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين ، وكون النفقة مصروفة إليها بغير الولد يبعد، وأما كونه يصير وأما كونه يصير دينا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل ](٦) وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع، فإن لم تكن أنفقت(۷) عليه ففيه نظر، وما أعتقد الأصحاب يوافقون على ذلك، فإن كانت أنفقت فالمعنى : : أن (1) كذا في (ن) و (ق) ، وفي ( ك ) : ( الباقية ) . (۲) سقطت من (ن ) . (۳) أي : لا نفقة عليه لقرابته . (٤) من (ك) . (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( أنه » . (٦) ما بين المعقوفتين من ( ك ) . (۷) في (ن) و(ق): «أنفق».
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.