كتاب النفقاء
۲۷۰
وأوجبنا التعجيل ، فهل تسقط نفقة المدة الماضية (۱) ؟ بناه كثير من [١/٥١٦٦] على القولين ، والراجح : عدم السقوط .
الأصحاب
الخامسة : [ هل ] ) تجب نفقتها على الزوج الرقيق ؟ بناء على القولين ، وإن قلنا : للحمل لم تجب ؛ لأن الرقيق لا نفقة عليه (۳).
السادسة : لو كان الحمل رقيقا برق الأم ، ففي وجوب نفقته على الزوج حرا كان أو عبدا قولان ، إن قلنا : [ إنها للحمل ](٤) وجبت على مالكه
السابعة : اختلافها والزوج في وقت الوضع . الثامنة : ما قاله المتولي من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة، فإن قلنا : للحامل سقطت ، وإلا فلها المطالبة قال الرافعي : إذا كان الإبراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين والظاهر أنها (٥) تصير دينا لها حتى تصرف إليها بعد
،
الوضع أيضًا ، قال : وينبغي أن يصح الإبراء على القولين .
وأقول : عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين ، وكون النفقة مصروفة إليها بغير الولد يبعد، وأما كونه يصير وأما كونه يصير دينا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل ](٦) وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع، فإن لم تكن أنفقت(۷) عليه ففيه نظر، وما أعتقد الأصحاب يوافقون على ذلك، فإن كانت أنفقت فالمعنى : : أن
(1) كذا في (ن) و (ق) ، وفي ( ك ) : ( الباقية ) .
(۲) سقطت من (ن ) . (۳) أي : لا نفقة عليه لقرابته .
(٤) من (ك) .
(٥) في (ن ) و ( ق ) : ( أنه » . (٦) ما بين المعقوفتين من ( ك ) . (۷) في (ن) و(ق): «أنفق».
الجزء 02 — ص ٢٧٥