كتاب النفقات
۲۷۷
الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على المعسر والموسر . السادسة عشرة : إذا قلنا : إنها للحامل (۱) فيقتضي [١١٦ن/ب] [ أن تكون مقدرة، وإن قلنا للحمل فيقتضي ](۲) قدر الكفاية من غير تقدير ، وفيه خلاف
السابعة عشرة : إذا كان الزوج حرّا والزوجة رقيقة فالحمل حر.
وصورتها : أن يوصي لإنسان بالأم ولآخر بالحمل، ويقبلا بعد موت الموصي فيعتق صاحب الحمل [ فيصير الحمل ] (٣) حُرًّا ، فإذا طلق الزوج زوجته الحامل بحر ] (٤) وقلنا : لا نفقة للأمة ، فإن قلنا : النفقة للحمل استحقت ، وإلا فلا . الثامنة عشرة : لو مات الزوج وخلف مالا ، فإن قلنا : إنها للحامل فلا تجب ، وإن قلنا : للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت ، نقله صاحب
) التتمة ) .
التاسعة عشرة : إذا قلنا : النفقة للحمل فتصرف لها من الزكاة ، وإن قلنا :
للحامل فنشرت الزوجة التي في نفقة زوجها ، فلا يصرف إليها .
العشرون : الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ولم يكن الزوج معها ، فالمذهب (٥) : أنه لا نفقة لها ، [ فالحامل ] (٦) والحالة هذه هل لها النفقة ؟ فيه
خلاف مبني [ على ](٧) القولين .
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « للحمل » . (۲) سقطت من (ن ) .
(۳) من ( ك ) .
(٤) من (ك).
(٥) في ( ق ) : « فالأظهر » .
(٦) من (ن ) .
(۷) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٧٧