٢٧٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
القولين ، وأما إذا لاعنها ونفى الحمل، ثم عاد [ وكذب ](۱) نفسه فالصحيح أنها تأخذ ] (۲) عما مضى ، وبناه بانون على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان .
الثانية (۳) : الحامل المعتدة عن النكاح الفاسد والوطء بالشبهة ، في وجوب نفقتها (٤) قولان مبنيان على الخلاف إن قلنا : للحمل وجبت ، لأن الحالة(٥) هذه تجب [ عليه ] (٦) نفقة ولده ، وإن قلنا للحامل فلا (۱) ، ولم(۸) يرتض الإمام هذا البناء أيضًا لما تقدم، واعترض عليه الرافعي بأن الواجب في مؤنة الحاضنة للمتفضل كفايتها إما تبرعًا أو بأجرة من غير تقدير ، وهذه النفقة مقدرة كنفقة الزوجات ، وأقول : عندنا في التقدير خلاف مبني على القولين فلا [ ١٥٠ق/أ] يضر ذلك الإمام . الثالثة (۹) : إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل ، فإن قلنا : [ إن ](١٠) النفقة
للحمل سقطت ، فإن نفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان . الرابعة : لو لم ينفق عليها حتى وضعت أو لم ينفق في بعض مدة الحمل
(۱) من (ق).
(۲) من (ك).
(۳) في ( ق ) : « الثالثة ) .
(٤) في (ن ) و ( ق ) : ( بعضها ) . (٥) في ( ن ) : ( أن الحاجة ) .
(٦) من (ن ) .
(۷) لأن النكاح الفاسد لا يوجب نفقة معتدة أولى .
(۸) في (ق) : ( ولو لم ) .
(۹) في ( ن ): ( الثانية ) .
(۱۰) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٧٤