قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٣٤

كتاب النفقات ۲۷۳ قاعدة (۱) البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل (٢) . وهذه النفقة لها (۳) لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضًا حتى بنى عليه أنه [ لو ] (٤) نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها ؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه ، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل . الأولى (٥) : المعتدة (٦) عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه (۷) أو فسخه بعيبها ، وكانت حاملا النفقة قولان ، إن قلنا : للحمل وجبت ، وإلا فلا ، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب لأنها ] (۸) كالحاضنة ، ومؤنة الحاضنة على الأب ، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا (۹) نكاحها . ففي والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على (۱) في ( ق ) : « الأولى » . (۲) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۲۹٥) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٨١٨/٢) ، القواعد » لابن رجب (٩۰/۳) . (۳) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ . (٤) سقطت من (ن ) . (٥) في ( ق ) : ( الثانية ) . (٦) في (ن) : (المتعة ) . (۷) أو بعتقه . (۸) من (ك). (۹) في (ن) و (ق) و (ك) : «مفسوخ»، والمثبت هو الصواب.
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.