كتاب النفقات
۲۷۳
قاعدة (۱)
البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل (٢) .
وهذه النفقة لها (۳) لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضًا حتى بنى عليه أنه [ لو ] (٤) نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها ؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه ، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل . الأولى (٥) : المعتدة (٦) عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه (۷) أو فسخه بعيبها ، وكانت حاملا النفقة قولان ، إن قلنا : للحمل وجبت ، وإلا فلا ، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب لأنها ] (۸) كالحاضنة ، ومؤنة الحاضنة على الأب ، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا (۹) نكاحها .
ففي
والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على
(۱) في ( ق ) : « الأولى » .
(۲) «الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۲۹٥) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٨١٨/٢) ، القواعد » لابن رجب (٩۰/۳) .
(۳) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ .
(٤) سقطت من (ن ) .
(٥) في ( ق ) : ( الثانية ) .
(٦) في (ن) : (المتعة ) . (۷) أو بعتقه .
(۸) من (ك).
(۹) في (ن) و (ق) و (ك) : «مفسوخ»، والمثبت هو الصواب.
الجزء 02 — ص ٢٧٣