قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٣٣

۲۷۲ قواعد ابن الملقن (ج۲) يؤجر نفسه (۱) ، والأول (۲) أجاب بأن هذه منافع مملوكة (۳) [ فهو ] (٤) كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه ، ويدل [ على ](٥) أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [١٤٩ق/ب] بدن المفلس . فائدة : نفقة القريب إمتاع (٦) ويرد عليه مسائل : - منها : لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية . - ومنها : لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن (۷) يرجع فيها · - ومنها : إذا قلنا : [ إن نفقة الحامل ] ) للحمل ، وقلنا : لا تعطى حتى تضع فلم يعط سقطت ، ولو قلنا [١٦٥ن/ب] تعطى وهي حامل [ بآخر ](۸) ، فإنها (۹) تعطى . ومنها : لو أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي ، فإنها ترجع عليه على الصحيح ، ولو كانت إمتاعا لكانت لا ترجع . (۱) أي : من أجل الدين . (۲) أي : المذهب الأول . (۳) أي : مملوكة له . (٤) من (ق). (٥) من (ن). (٦) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٤٦) . (۷) من (ن). (۸) من (ن ) . (۹) في (ن ) و ( ق ) : ( فإنه ) . (١٠) في ( ق ) : « قاعدة ) .
الجزء 02 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.