۲۷۲
قواعد ابن الملقن (ج۲)
يؤجر نفسه (۱) ، والأول (۲) أجاب بأن هذه منافع مملوكة (۳) [ فهو ] (٤) كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها وأفلس فإنها تؤجر عليه ، ويدل [ على ](٥) أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب، بخلاف منفعة [١٤٩ق/ب] بدن المفلس . فائدة : نفقة القريب إمتاع (٦) ويرد عليه مسائل :
- منها : لو أعف أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية .
- ومنها : لو أعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى، لم يكن له أن
(۷)
يرجع
فيها
·
- ومنها : إذا قلنا : [ إن نفقة الحامل ] ) للحمل ، وقلنا : لا تعطى حتى تضع
فلم يعط سقطت ، ولو قلنا [١٦٥ن/ب] تعطى وهي حامل [ بآخر ](۸) ، فإنها (۹)
تعطى .
ومنها
: لو أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافي ،
فإنها ترجع عليه على الصحيح ، ولو كانت إمتاعا لكانت لا ترجع .
(۱) أي : من أجل الدين . (۲) أي : المذهب الأول .
(۳) أي : مملوكة له .
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٤٦) .
(۷) من (ن).
(۸) من (ن ) .
(۹) في (ن ) و ( ق ) : ( فإنه ) .
(١٠) في ( ق ) : « قاعدة ) .
الجزء 02 — ص ٢٧٢