قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٣٢

كتاب النفقات ۲۷۱ - ومنها : المفلس إذا حجر عليه ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إلى [ أن ] (١) يقسم ماله ، إلا أن يكون كسوبًا . - ومنها : إذا قسم ماله وكان كسوبًا وبقي عليه شيء من الدين [ فلا ] (٢) يكتسب بالإجماع . نعم إن كان الدين لزمه بطريق وهو عاص فيه فربما ذهب بعض أصحابنا إلى(۳) أنه يكتسب لوفائه ؛ لأن التوبة [ منه ] (٤) واجبة ، ومن شرطها : إيصال الحق إلى مستحقه ، وإن ثبت الدين في ذمته بسبب غير عاص به لم يجب الاكتساب لوفائه ، وبه قال أكثر العلماء ، وقال [ الإمام ] (٥) أحمد وطائفة : يجب أن يؤاجر نفسه لذلك . لنا قوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَة [البقرة : ۲۸۰ ] ، وقوله عليه السلام لغرماء مفلس : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » ، رواه مسلم (٦) . والأصح وجوب إجارة أم ولده ، والأرض الموقوفة عليه، وجعل القاضي حسين مقابله (۷) هو المذهب ؛ [ لأن ((۸) النفقة (٩) ليست مالا عتيدا، بدليل أن المفلس لا (۱) من (ن). (۲) من (ن). (۳) في (ن) : (إلا) . (٤) من (ن) . (٥) من (ن). (٦) في «الصحيح » [ كتاب المساقاة - باب استحباب الوضع من الدين حديث رقم ( ١٥٥٦)] . (۷) وهو القائل بعدم الوجوب . (۸) من (ك). (۹) وقعت في (ن) : ( المتعة ) ، وفي (ق) : ( المتبعة ) ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.