كتاب النفقات
۲۷۱
- ومنها : المفلس إذا حجر عليه ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إلى
[ أن ] (١) يقسم ماله ، إلا أن يكون كسوبًا
.
- ومنها : إذا قسم ماله وكان كسوبًا وبقي عليه شيء من الدين [ فلا ] (٢) يكتسب بالإجماع .
نعم إن كان الدين لزمه بطريق وهو عاص فيه فربما ذهب بعض أصحابنا إلى(۳) أنه يكتسب لوفائه ؛ لأن التوبة [ منه ] (٤) واجبة ، ومن شرطها : إيصال الحق إلى مستحقه ، وإن ثبت الدين في ذمته بسبب غير عاص به لم يجب الاكتساب لوفائه ، وبه قال أكثر العلماء ، وقال [ الإمام ] (٥) أحمد وطائفة : يجب أن يؤاجر نفسه
لذلك .
لنا قوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَة [البقرة : ۲۸۰ ] ، وقوله عليه السلام لغرماء مفلس : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » ، رواه مسلم (٦) . والأصح وجوب إجارة أم ولده ، والأرض الموقوفة عليه، وجعل القاضي حسين مقابله (۷) هو المذهب ؛ [ لأن ((۸) النفقة (٩) ليست مالا عتيدا، بدليل أن المفلس لا
(۱) من (ن).
(۲) من (ن). (۳) في (ن) : (إلا) .
(٤) من (ن) .
(٥) من (ن).
(٦) في «الصحيح » [ كتاب المساقاة - باب استحباب الوضع من الدين حديث رقم ( ١٥٥٦)] .
(۷) وهو القائل بعدم الوجوب .
(۸) من (ك).
(۹) وقعت في (ن) : ( المتعة ) ، وفي (ق) : ( المتبعة ) ، والمثبت من (ك) .
الجزء 02 — ص ٢٧١