قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٣١

۲۷۰ قواعد ابن الملقن (ج۲) ولا يكلف الكسب دون الولد ؛ لعظم حرمة الأبوة ؛ ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب الإعفاف، وامتنع هؤلاء من [ إجراء ](۱) طريقة القطع هلهنا كذلك ، وإذا (۲) جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة أقوال . من - ومنها : لو أجر المحجور عليه [١٤٩ق/أ] بسفه نفسه هل تبطل كبيعه شيئًا (۳) أمواله ؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين وذكرهما في «الإشراف » قولين، وفي الحاوي : إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [١٦٥ن/1] ويتولى [ الولي ](٤) العقد عليه وإن كان غير مقصود مثل : أن يؤجر [ نفسه ] (9) في حج(٦) أو وكالة فيصح ؛ لأنه لما جاز [ له ] ) أن يتطوع عن غيره بعمله ، فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا : خلعه ؛ لأن له أن يطلق مجانًا فبالعوض أولى ، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقا إجارته نفسه ، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة (۸) ، نقله الإمام والماوردي . - ومنها : الأصل القادر على كسب [ مهر حرة (٩) أو سرية لا يجب إعفافه ، وينزل منزلة المال المعد ، قاله الشيخ أبو علي ، قال الرافعي : « وينبغي أن يجيء فيه يصح . النفقة الخلاف المذكور في (۱) من (ك). (۲) في (ن) : « وإن » . (۳) في (ن) : «مع». (٤) من (ق). (٥) من (ن ) . (٦) في (ن) : ( الحج ) . (۷) من (ن) . (۸) في (ن) : ( المعيب ) . (۹) من (ك) . ((
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.