۲۷۰
قواعد ابن الملقن (ج۲)
ولا يكلف الكسب دون الولد ؛ لعظم حرمة الأبوة ؛ ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب الإعفاف، وامتنع هؤلاء من [ إجراء ](۱) طريقة القطع هلهنا كذلك ، وإذا (۲) جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة أقوال .
من
- ومنها : لو أجر المحجور عليه [١٤٩ق/أ] بسفه نفسه هل تبطل كبيعه شيئًا (۳) أمواله ؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين وذكرهما في «الإشراف » قولين، وفي الحاوي : إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [١٦٥ن/1] ويتولى [ الولي ](٤) العقد عليه وإن كان غير مقصود مثل : أن يؤجر [ نفسه ] (9) في حج(٦) أو وكالة فيصح ؛ لأنه لما جاز [ له ] ) أن يتطوع عن غيره بعمله ، فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا : خلعه ؛ لأن له أن يطلق مجانًا فبالعوض أولى ، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقا إجارته نفسه ، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة (۸) ، نقله الإمام والماوردي . - ومنها : الأصل القادر على كسب [ مهر حرة (٩) أو سرية لا يجب إعفافه ، وينزل منزلة المال المعد ، قاله الشيخ أبو علي ، قال الرافعي : « وينبغي أن يجيء فيه
يصح .
النفقة الخلاف المذكور في
(۱) من (ك).
(۲) في (ن) : « وإن » .
(۳) في (ن) : «مع».
(٤) من (ق).
(٥) من (ن ) .
(٦) في (ن) : ( الحج ) .
(۷) من (ن) .
(۸) في (ن) : ( المعيب ) . (۹) من (ك) .
((
الجزء 02 — ص ٢٧٠