قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٣٠

كتاب النفقات ٢٦٩ يكلفه لوفاء الديون ، وأصحهما ، وبه قال الأكثرون : نعم؛ يلزمه إحياء نفسه (1) نفقة لأنه بالكسب فكذلك إحياء بعضه ، وليست النفقة كالدين ، فإن قدرها هين ، والدين لا ينضبط قدره ، وذكر في ( التتمة ( أن الخلاف في ذلك بالنسبة إلى نفقة الوالد ، [ أما بالنسبة إلى نفقة الولد (۲) فيجب الاكتساب قطعا ؛ لأن نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة ، ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة، وأما الولد فسبب حصوله الاستمتاع (۳) ، فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع(٤) وهي الزوجة ، وهذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة ، وهو الظاهر ، لكن كلام الإمام وغيره أن فيها أيضًا وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب ، لكن في نفقة الزوجة أولى لعدم الوجوب؛ لالتحاق نفقتها بالديون(٥) . - ومنها : المنفق عليه من أصل أو فرع لو كان كسوبا هل تلزم نفقته ؟ ينظر إن كان طفلا فتجب نفقته، وإن كان بالغا فطريقان ، أظهرهما قولان ، أحدهما : [ نعم ] (٦) ؛ إذ يقبح (٧) تكليف قريبه الكسب مع اتساع ماله ، وأصحهما : لا ؛ لأنه مستغن (۸) أن يحمل غيره كله ، قال عن كَلَّه ، قال في ( العدة » : لكن الفتوى اليوم على الأول ، والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني ، ومنهم من قال : تجب نفقة الوالد ، في (۷) (۱) في ( ن ) : « والديون » . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۳) في (ن ) و ( ق ) : ( الامتناع ) ، والتصويب من (ك) . (٤) في (ن ) و ( ق ) : « بالامتناع ) . (ه) في ( ن ) : ( أولى بالوجوب لعدم التحاق نفقتها بالديون » . (٦) من (ن). (۷) في (ن) و (ق) : ( يصح ) . (۸) في (ن) : « : « يستغني ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.