٢٦٢
)
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
قال : « ويفارق قوله : كإحرام زيد ؛ لأن أصل الإحرام ينعقد حالا . ، وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني (۱) الحال فلم يضره » ، وسبق الرافعي في تسمية ذلك تعليقا جمع منهم صاحب ( البحر (۲) ، وعلى هذا قال أصحابنا : لو قال : أحرمت يوما أو يومين ، صح وانعقد مطلقا كالطلاق، ولو قال : أحرمت بنصف نسك العقد (۳) کاملا كما لو قال : أنتِ طالق نصف طلقة ، ونقل النووي هذا في « شرح المهذب » ثم قال : إن فيه نظرا ، وأنه ينبغي أن لا ينعقد ؛ أن لا ينعقد ؛ لأن الحج من باب العبادات ، والنية الجازمة من شروطها ، بخلاف الطلاق لبنائه على الغلبة والسراية وقبوله الإخطار (٤)
والتعليق . قلت : قد قيل : التعليق [ ١٦٣ن / ب ] [ عين الجزم ] (٥) ، وقد قال النووي : إذا [ ١٤٧ ق ب ] صح تعليقه بإحرام الغير صح تعليقه بالشروط كالطلاق ، وقال بعضهم : ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسألة واحدة ، وهي الإيلاء يقبل(٦) التعليق مع كونه يصح إضافته إلى بعض ذلك المحل إلا الفرج . قال البارزي [ رحمه الله ) : وثانية ؛ وهي الوصية يصح تعليقها ولا يصح أن
لا
تضاف إلى بعض المحل ، انتهى .
.
وثالثة : التدبير يصح تعليقه بل لا يكون إلا كذلك ، ولو قال : دبرت يدك أو
(۱) في ( ق ) : « باقي » .
(۲) فسوى بين : أنا محرم غدًا، أو أحرمت كإحرام زيد .
.
(۳) في (ن) : «العبد» .
(٤) في (ن) : «الإفطار».
(5) في ( ق ) : ( فأين ) .
(1) في (ن ) و ( ق ) : « بعد ) ، والمثبت من ( س ) .
(۷) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٢