قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٢٣

٢٦٢ ) قواعد ابن الملقن (جـ ۲) قال : « ويفارق قوله : كإحرام زيد ؛ لأن أصل الإحرام ينعقد حالا . ، وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني (۱) الحال فلم يضره » ، وسبق الرافعي في تسمية ذلك تعليقا جمع منهم صاحب ( البحر (۲) ، وعلى هذا قال أصحابنا : لو قال : أحرمت يوما أو يومين ، صح وانعقد مطلقا كالطلاق، ولو قال : أحرمت بنصف نسك العقد (۳) کاملا كما لو قال : أنتِ طالق نصف طلقة ، ونقل النووي هذا في « شرح المهذب » ثم قال : إن فيه نظرا ، وأنه ينبغي أن لا ينعقد ؛ أن لا ينعقد ؛ لأن الحج من باب العبادات ، والنية الجازمة من شروطها ، بخلاف الطلاق لبنائه على الغلبة والسراية وقبوله الإخطار (٤) والتعليق . قلت : قد قيل : التعليق [ ١٦٣ن / ب ] [ عين الجزم ] (٥) ، وقد قال النووي : إذا [ ١٤٧ ق ب ] صح تعليقه بإحرام الغير صح تعليقه بالشروط كالطلاق ، وقال بعضهم : ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسألة واحدة ، وهي الإيلاء يقبل(٦) التعليق مع كونه يصح إضافته إلى بعض ذلك المحل إلا الفرج . قال البارزي [ رحمه الله ) : وثانية ؛ وهي الوصية يصح تعليقها ولا يصح أن لا تضاف إلى بعض المحل ، انتهى . . وثالثة : التدبير يصح تعليقه بل لا يكون إلا كذلك ، ولو قال : دبرت يدك أو (۱) في ( ق ) : « باقي » . (۲) فسوى بين : أنا محرم غدًا، أو أحرمت كإحرام زيد . . (۳) في (ن) : «العبد» . (٤) في (ن) : «الإفطار». (5) في ( ق ) : ( فأين ) . (1) في (ن ) و ( ق ) : « بعد ) ، والمثبت من ( س ) . (۷) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.