قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٢٤

كتاب الظهار ٢٦٣ رجلك لم يصح على أحد الوجهين . فهي وأما القاعدة الثانية (١) - منها : الكفالة (٢) لا يصح تعليقها ، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على النكاح والرجعة ، فيستثنى منها مسائل : الأصح [ فيهما ] (۳) ، أو تعليق على وجه فيما لو (٤) اتحد العامل(٥) . - ومنها : القذف لا يتعلق ، فلو قال : إن دخلت الدار فأنت زان ، لم يكن قاذفا ، ولو قال : زنى قبلك (٦) أو دبرك ، كان قاذفا - ومنها : تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك ، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا ، وقلنا : لا يفرد (٧) المعيب بالرد ورده ، كان ردًّا لهما على أحد الوجهين . - ومنها : لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا : يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي ، ولو قال : رجعت في رأسك ، ففي كونه رجوعا [ في جميعه ](۸) وجهان في « الحاوي » . (۱) أي : أن ما لا يقبل التعليق لا تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل . (۲) في ( ن ) و (ق) : (( الكفارة ) ، والمثبت من ( س ) . (۳) كذا في (س)، وفي (ن) : «منها . (٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «فيهما ولو» . (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( القاتل ) . (٦) في (ن) : (قلبك ) . (۷) في (ن ) و ( ق ) : ( يرد ) . (۸) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.