كتاب الظهار
٢٦٣
رجلك لم يصح على أحد الوجهين .
فهي
وأما القاعدة الثانية (١) - منها : الكفالة (٢) لا يصح تعليقها ، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على
النكاح والرجعة ، فيستثنى منها مسائل :
الأصح [ فيهما ] (۳) ، أو تعليق على وجه فيما لو (٤) اتحد العامل(٥) . - ومنها : القذف لا يتعلق ، فلو قال : إن دخلت الدار فأنت زان ، لم يكن قاذفا ، ولو قال : زنى قبلك (٦) أو دبرك ، كان قاذفا
- ومنها : تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك ، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا ، وقلنا : لا يفرد (٧) المعيب بالرد ورده ، كان ردًّا لهما
على
أحد الوجهين .
- ومنها : لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا : يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي ، ولو قال : رجعت في رأسك ، ففي كونه رجوعا [ في جميعه ](۸) وجهان في « الحاوي » .
(۱) أي : أن ما لا يقبل التعليق لا تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل . (۲) في ( ن ) و (ق) : (( الكفارة ) ، والمثبت من ( س ) . (۳) كذا في (س)، وفي (ن) : «منها .
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «فيهما ولو» . (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( القاتل ) .
(٦) في (ن) : (قلبك ) .
(۷) في (ن ) و ( ق ) : ( يرد ) .
(۸) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٦٣