قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٢٢

كتاب الظهار ٢٦١ قاعدة قال الرافعي هنا عن الأئمة أنهم قالوا : « ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف (۱) وأخصر من ذلك قول الغزالي في ( الوجيز » : ما يقبل التعليق يكمل ببعضه » ، قالوا : وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل ، فمن ) مسائل القاعدة : الأولى : الطلاق والعتق . - ومنها : الحج ، فإن تعليقه بحاضر يصح : [ كقوله : أحرمت (۳) كإحرام زيد، وكذا المستقبل : [ بأن يقول :] (٤) : إذا أحرم فأنا محرم، أو إذا طلعت الشمس ، على وجه ، ومال الرافعي إلى ترجيحه فإنه قال : « قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويزه » . ولكن لا نسلم له فإن قوله : أنا محرم كإحرام زيد لا تعليق فيه بحاضر و [ لا ] (٥) مستقبل بل هو جازم بإحرام بصفة (٦) ، إنما التعليق بالحاضر أن يقول : إن كان محرما فقد أحرمت ، وهو لا يصح . وحكى القاضي أبو الطيب وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس، ثم (1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۳/۱) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٧٢/٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۵۸/۲) ، قواعد الزركشي » (۳۷۰/۱) . (۲) في ( ق ) : « قاعدة ) . (۳) من (س). (٤) من (س). (٥) من (س) . (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « كإحرام بصيغة ) .
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.