كتاب الظهار
٢٦١
قاعدة
قال الرافعي هنا عن الأئمة أنهم قالوا : « ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف (۱) وأخصر من ذلك قول الغزالي في ( الوجيز » : ما يقبل التعليق يكمل ببعضه » ، قالوا : وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل ، فمن ) مسائل القاعدة :
الأولى : الطلاق والعتق .
- ومنها : الحج ، فإن تعليقه بحاضر يصح : [ كقوله : أحرمت (۳) كإحرام زيد، وكذا المستقبل : [ بأن يقول :] (٤) : إذا أحرم فأنا محرم، أو إذا طلعت الشمس ، على وجه ، ومال الرافعي إلى ترجيحه فإنه قال : « قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويزه » .
ولكن لا نسلم له فإن قوله : أنا محرم كإحرام زيد لا تعليق فيه بحاضر و [ لا ] (٥) مستقبل بل هو جازم بإحرام بصفة (٦) ، إنما التعليق بالحاضر أن يقول : إن كان محرما فقد أحرمت ، وهو لا يصح .
وحكى القاضي أبو الطيب وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس، ثم
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۳/۱) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٦٧٢/٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۳۵۸/۲) ، قواعد الزركشي » (۳۷۰/۱) .
(۲) في ( ق ) : « قاعدة ) .
(۳) من (س).
(٤) من (س).
(٥) من (س) .
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « كإحرام بصيغة ) .
الجزء 02 — ص ٢٦١