٢٥٦
قواعد ابن الملقن (ج۲)
يستثنى ، فتكون الصفة هنا للتوضيح أن هذا شأن العارية، ومن يقول : إنها لا تضمن [ مطلقا ] (١) يجعل الصفة هنا للشرط لكن يلزمه أن يقول : إنها تضمن إذا شرط
الضمان .
قاعدة
ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا (۲)
ويقع
فإذا قال : طلقتك [ بألف ](۳) على أن لي الرجعة سقط قوله : بألف ، رجعيا على الأصح ؛ لأن المال يثبت بالشرط والرجعة تثبت بالشرع ، فالساقط المال المعين لا مطلق المال ، فليس دفع المال أولى من دفع الرجعة ومن ذلك تدبير المستولدة ، فإنه لا يصح ؛ لأن عتقها عند الموت ثبت شرعًا فلا يحتاج وقت الموت إليه . ونظيره الشرط الذي يقتضيه العقد، فإنه لا يضر التعرض له ؛ لأنه مستفاد الشرع وابتداؤه مدة الخيار [ المشروط ] (٣) من حين العقد لا من التفرق على الأصح ، وقيل من التفرق ؛ لأن ما قبله ثابت بالشرع فلا يحتاج إلى الشرط ، وتشبه هذه القاعدة نذر الفرائض ، فإنه لا يصح ؛ لأنها ثابتة بالشرع ، فورود الالتزام عليها لا
يؤثر .
من
(۱) من (ق).
(۲) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١٤٩/١) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۳۲/۱) ،
قواعد الزركشي ) (١٣٤/٣) .
(۳) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٥٦