قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨١٦

كتاب الطلاق (1) ٢٥٥ وارثه إذا مات من عليه الدين؟ فيه وجهان إن جعلنا الصفة التي [في ] قوله : على فلان ( للتعريف كان له أن يستوفيه من الوارث، وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه بينه ، وأصل هذه القاعدة المذكورة أن أصل وضع اللفظ أن (٢) يجيء للتخصيص أو للتوضيح نحو : مررت برجل عاقل، ويريد العلم ، ويعبر عنها أيضًا بالشرط ، والتعريف كما أسلفناه ، لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة بمنزلة اشتراطه فيه ، ووقع الخلاف في ذلك بحسب تردد هذين المعنيين في الكتاب والسنة أيضًا ، قال الله تعالى : ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ [ ١٦٢ن/أ] عَلَى شَيْءٍ [النحل : ٧٥] صفة ثانية لعبد فإن حملت على التوضيح ، فإن فيه متمسكًا للجديد أن العبد لا يملك شيئًا ، وإن ملكه السيد أو غيره، أي هذا شأن [١٤٦ق/1] العبيد ، وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقديم وهو مذهب [ الإمام ](٣) مالك أنه يملك ؛ لأن ( شيئًا ) من الآية (٤) يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة ، فيقتضي تقريبا (٥) أنه يملك شيئًا . وقال في العارية : ( عارية مضمونة ( (٦) ومذهبنا أنها مضمونة إلا ما (۱) في (ن ) و ( ق ) : ( الذي ) . (۲) في (ن) : «أو» . (۳) من (ن) . (٤) في ( ق ) : ( العبد ) . (٥) في ( ق ) : « بقومها » . (٦) أخرجه أبو داود في السنن [كتاب الإجارة – باب في تضمين العارية — - حديث رقم (٣٥٦٢)]، والدارقطني في السنن» [كتاب البيوع باب العارية حديث رقم · [(4900)
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.