كتاب الطلاق
(1)
٢٥٥
وارثه إذا مات من عليه الدين؟ فيه وجهان إن جعلنا الصفة التي [في ] قوله : على فلان ( للتعريف كان له أن يستوفيه من الوارث، وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه بينه ، وأصل هذه القاعدة المذكورة أن أصل وضع اللفظ أن (٢) يجيء للتخصيص أو للتوضيح نحو : مررت برجل عاقل، ويريد العلم ، ويعبر عنها أيضًا بالشرط ، والتعريف كما أسلفناه ، لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة بمنزلة
اشتراطه فيه ، ووقع الخلاف في ذلك بحسب تردد هذين المعنيين في الكتاب والسنة أيضًا ، قال الله تعالى : ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ [ ١٦٢ن/أ]
عَلَى شَيْءٍ [النحل : ٧٥] صفة ثانية لعبد فإن حملت على التوضيح ، فإن فيه متمسكًا للجديد أن العبد لا يملك شيئًا ، وإن ملكه السيد أو غيره، أي هذا شأن [١٤٦ق/1] العبيد ، وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقديم وهو مذهب [ الإمام ](٣) مالك أنه يملك ؛ لأن ( شيئًا ) من الآية (٤) يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة ، فيقتضي تقريبا (٥) أنه يملك شيئًا . وقال في العارية : ( عارية مضمونة ( (٦) ومذهبنا أنها مضمونة إلا ما
(۱) في (ن ) و ( ق ) : ( الذي ) . (۲) في (ن) : «أو» .
(۳) من (ن) .
(٤) في ( ق ) : ( العبد ) .
(٥) في ( ق ) : « بقومها » .
(٦) أخرجه أبو داود في السنن [كتاب الإجارة – باب في تضمين العارية
—
-
حديث رقم
(٣٥٦٢)]، والدارقطني في السنن» [كتاب البيوع باب العارية حديث رقم
· [(4900)
الجزء 02 — ص ٢٥٥