كتاب الطلاق
٢٥٧
قاعدة
كل حيض يحرم الطلاق فيه » (١) ، إلا مسائل :
- منها : حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر ، فإن طلاقها فيه
ا
لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة ، قال الرافعي : وعن [ الشيخ ](٢) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضًا فقال لها : أنت طالق للسنة ، لا يقع
الطلاق حتى تطهر .
عليه
قال : وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيا عنده ، وذكره الرافعي فيمن قال : أنت طالق للسنة ؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعًا ، وهو غير الحائض (٣) ، وحيض الحامل [١٤٦ق/ب ] صورة نادرة لا يشملها [ ١٦٢ن/ب] الإطلاق ولا يكون مراده منه
(۳)
- ومنها : إذا قال : أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك ، فالأصح أنه
سني مع وقوعه في الحيض .
فائدة : ضابط مسائل الخلع .
فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى .
- ومنها : ما يقع بمهر -المثل- ومنها ما يقع رجعيّا - ومنها ما لا يـ
يقع
أصلا (٤)
(۱) والأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٧٦/١) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٥٥/٢) ،
(
ه قواعد الزركشي ) (١١٤/٣) .
(۲) من (ن).
(۳) في (ن) : الحاصل ) .
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۲/۱) .
الجزء 02 — ص ٢٥٧