قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨١٨

كتاب الطلاق ٢٥٧ قاعدة كل حيض يحرم الطلاق فيه » (١) ، إلا مسائل : - منها : حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر ، فإن طلاقها فيه ا لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة ، قال الرافعي : وعن [ الشيخ ](٢) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضًا فقال لها : أنت طالق للسنة ، لا يقع الطلاق حتى تطهر . عليه قال : وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيا عنده ، وذكره الرافعي فيمن قال : أنت طالق للسنة ؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعًا ، وهو غير الحائض (٣) ، وحيض الحامل [١٤٦ق/ب ] صورة نادرة لا يشملها [ ١٦٢ن/ب] الإطلاق ولا يكون مراده منه (۳) - ومنها : إذا قال : أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك ، فالأصح أنه سني مع وقوعه في الحيض . فائدة : ضابط مسائل الخلع . فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى . - ومنها : ما يقع بمهر -المثل- ومنها ما يقع رجعيّا - ومنها ما لا يـ يقع أصلا (٤) (۱) والأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٧٦/١) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٥٥/٢) ، ( ه قواعد الزركشي ) (١١٤/٣) . (۲) من (ن). (۳) في (ن) : الحاصل ) . (٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۸۲/۱) .
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.