[
٢٤٨
قواعد ابن الملقن (ج۲)
بعد الانفكاك ففيه وجهان ، أصحهما : الصحة . وقال الغزالي في ( بسيطه ) بعد أن حكى عن الإمام أن الخلاف يجري في العبد وإن علق الطلقات الثلاث على العتق ، وههنا لو علق على فكاك الرهن نفذ قطعًا قال الغزالي : فقد ظهر خلاف الأصحاب في أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة [١٤٤ق / ] [ في ] (۱) مسائل ، وليس يبعد من هذا الأصل تقدير الخلاف ، وإن علق على (۲) الفكاك ، وقال الإمام هنا : لو علق عتق عبد بالصفة ثم رهنه فوجدت الصفة بعد لزوم الرهن فيه خلاف مشهور .
وللمسألة نظائر يجمعها : أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة ، وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق (۳) عبد بصفة ، ثم وجدت في مرض الموت ، فهل يجب العتق من رأس المال (٤) ، أو من الثلث ؟ فيه خلاف . وكأن حاصل فرق الإمام أن العبد حال التعليق لا يملك الثالثة .
التاسعة : لو قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت عليّ كظهر أمي ، فنكحها لم يصر مظاهرًا في أصح القولين ، وكذا [ إذا ) قال لأجنبية : إن نكحتك ثم دخلت الدار
فأنت طالق هل يلحقها ؟
العاشرة : إذا علق الطلاق على قدوم زيد فقدم وهي حائض، قال الغزالي : ١٦٠ن/ب] نفذ الطلاق بدعيًا ، وإن لم يكن فى حال التعليق من [ أهل ](٦) السنة
(۱) من (ك).
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « قبل ) .
(۳) في (ن) : «عند». (٤) وقعت في (ن ) : «الأم» .
(٥) سقطت من (ن ) و ( ق ) .
(٦) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٤٨