كتاب الطلاق
٢٤٩
والبدعة ، نظرًا إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق .
فائدة : ما يتردد المذهب [ في (١) أنه للتعريف أو للشرط فيه صور (۲)(۳) : الأولى : إذا قال لزوجته : إن ظاهرت(٤) من فلانة الأجنبية [ فأنت ](٥) علي كظهر أمي ، فتزوج الأجنبية وظاهر منها ، فهل يصير مظاهرا من زوجته ؟ خلاف أن لفظة : « الأجنبية ( للتعريف أو للشرط ، قلت (۲) : والأصح الأول .
مبني
على
الثانية : لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، ففي الحنث خلاف مخرج على هذا وعلى الإشارة والعبارة .
الثالثة : لو حلف لا يركب دابة العبد ، فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث ،
هكذا قال الغزالي، وقال ابن كج : لا يحنث (٧) وقال الرافعي : ينبغي أن يقال : إن قال [ لا أركب دابة هذا العبد ، ولم يزد حنث ، وإن قال (۸) : لا أركب دابة عبد لم يحنث ، وإن قال : لا أركب دابة هذا العبد فليكن على الخلاف (۹) ، وهذا الذي قاله لا شك فيه ، ولكنه ليس استدراكا إنما هو سرد (١٠) مسائل ، وهذا مبني على أصلنا أن الإضافة تقتضي الملك ، فلا
(۱) من (ن).
(۲) في (ن) : «أمور » .
(۳) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۲۲ ، قواعد الزركشي » (٣١٤/٢) .
(٤) في ( ق ) : « إذا تظاهرت » .
(٥) من (ن ).
(٦) القائل : هو ابن الملقن .
(۷) في (ن) : «يجب).
(۸) ما بين المعقوفتين من ( ك ) .
(۹) أي : الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم کلمه
(۱۰) في (ن) : « يرد).
الجزء 02 — ص ٢٤٩