قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨١٠

كتاب الطلاق ٢٤٩ والبدعة ، نظرًا إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق . فائدة : ما يتردد المذهب [ في (١) أنه للتعريف أو للشرط فيه صور (۲)(۳) : الأولى : إذا قال لزوجته : إن ظاهرت(٤) من فلانة الأجنبية [ فأنت ](٥) علي كظهر أمي ، فتزوج الأجنبية وظاهر منها ، فهل يصير مظاهرا من زوجته ؟ خلاف أن لفظة : « الأجنبية ( للتعريف أو للشرط ، قلت (۲) : والأصح الأول . مبني على الثانية : لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، ففي الحنث خلاف مخرج على هذا وعلى الإشارة والعبارة . الثالثة : لو حلف لا يركب دابة العبد ، فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث ، هكذا قال الغزالي، وقال ابن كج : لا يحنث (٧) وقال الرافعي : ينبغي أن يقال : إن قال [ لا أركب دابة هذا العبد ، ولم يزد حنث ، وإن قال (۸) : لا أركب دابة عبد لم يحنث ، وإن قال : لا أركب دابة هذا العبد فليكن على الخلاف (۹) ، وهذا الذي قاله لا شك فيه ، ولكنه ليس استدراكا إنما هو سرد (١٠) مسائل ، وهذا مبني على أصلنا أن الإضافة تقتضي الملك ، فلا (۱) من (ن). (۲) في (ن) : «أمور » . (۳) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۳۲۲ ، قواعد الزركشي » (٣١٤/٢) . (٤) في ( ق ) : « إذا تظاهرت » . (٥) من (ن ). (٦) القائل : هو ابن الملقن . (۷) في (ن) : «يجب). (۸) ما بين المعقوفتين من ( ك ) . (۹) أي : الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم کلمه (۱۰) في (ن) : « يرد).
الجزء 02 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.