قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٠٨

كتاب الطلاق ٢٤٧ والثاني : لا(١) ، ولا يقع الطلاق [١٦٠ن/أ) وهو اختيار الشيخ أبي حامد ؛ لأن المشيئة عند التعليق كانت بالنطق . السادسة : رهن الرقيق المعلق [ عتقه ] (۲) بصفة يحتمل تقدمها [ على ](٣) حلول الدين، لا يصح ، وإن كان [ يعلم ] (٤) تأخرها عن حلوله (۹) صح ، وبيع في الدين ، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بنى على القولين إن قلنا : الاعتبار بحال التعليق عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلا، وقال المتولي : لا يتخير ، وإن قلنا : الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كإعتاقه(٦) السابعة : إذا قال لها : إن دخلت الدار أو قدم زيد فأنت طالق ، فوجدت الصفة في الحيض وقع بدعيا ولا إثم فيه حتى تستحب [له] (٧) المراجعة (۸) ، ولم يأت فيه القاعدة الخلاف في ، نعم قال القفال : هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض ، ويمكن أن يقال : إذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي أو بفعل أجنبي [ فلا ] (٩) . الثامنة : إذا قلنا لا ينفد (١٠) عتق الراهن، فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة (1) أي : لا تكفي إشارته (۲) من (ق). (۳) من (ن). (٤) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (٥) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( وإن كانت يتأخر حلوله » ، والمثبت من (ك) . (1) أي: كإعتاق المرهون . (۷) من (ن). (۸) في (ن) : «الرجعة ) . (۹) من (ن ) . (۱۰) في ( ن ) و( ق ) : ( يبعد ) .
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.