كتاب الطلاق
٢٤٧
والثاني : لا(١) ، ولا يقع الطلاق [١٦٠ن/أ) وهو اختيار الشيخ أبي حامد ؛ لأن
المشيئة عند التعليق كانت بالنطق .
السادسة : رهن الرقيق المعلق [ عتقه ] (۲) بصفة يحتمل تقدمها [ على ](٣) حلول الدين، لا يصح ، وإن كان [ يعلم ] (٤) تأخرها عن حلوله (۹) صح ، وبيع في الدين ، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بنى على القولين إن قلنا : الاعتبار بحال التعليق عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلا، وقال
المتولي : لا يتخير ، وإن قلنا : الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كإعتاقه(٦) السابعة : إذا قال لها : إن دخلت الدار أو قدم زيد فأنت طالق ، فوجدت الصفة في الحيض وقع بدعيا ولا إثم فيه حتى تستحب [له] (٧) المراجعة (۸) ، ولم يأت فيه القاعدة الخلاف في ، نعم قال القفال : هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض ، ويمكن أن يقال : إذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي أو بفعل
أجنبي [ فلا ] (٩) .
الثامنة : إذا قلنا لا ينفد (١٠) عتق الراهن، فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة
(1) أي : لا تكفي إشارته
(۲) من (ق).
(۳) من (ن).
(٤) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(٥) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( وإن كانت يتأخر حلوله » ، والمثبت من (ك) .
(1) أي: كإعتاق المرهون .
(۷) من (ن).
(۸) في (ن) : «الرجعة ) .
(۹) من (ن ) .
(۱۰) في ( ن ) و( ق ) : ( يبعد ) .
الجزء 02 — ص ٢٤٧