قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٠٣

٢٤٢ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة ، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه . الثانية : لو قال لامرأتيه : ( إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان » ، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فوجهان . أحدهما : يطلقان لدخولهما الدارين، والثاني : [ لا ] (۱) ؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين، وإذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه ، إلا أن يكون المراد دفعةً [ ١٤٢ق/ب ] [ واحدة ](٢) الثالثة : لو قال : إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان قال الرافعي : قالوا : يقع الطلاق ؛ لأنه لا يساغ (۳) فيه الاحتمال الثاني في الدارين ، وينبغي أن يجري فيه خلاف صورة الحيض السابقة . الرابعة : لو قال لامرأته [و] (٤) أجنبية : ( إحداكما طالق » ، وزعم أنه أراد الأجنبية ، فيه الخلاف، والإمام خرجه على القاعدة المذكورة ، فقال : اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة والإمكان هل يحمل على الأول أو على الثاني : فإن التعرض (٥) للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك . الخامسة : إذا قالت المرأة (٦) : ( والله لا (٧) أتزوج»، قال أبو علي في الإفصاح » : لا تحنث إذا زوجها وليها . ، السادسة : من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق (۱) من (ك). (۲) من (ق). (۳) في (ن) : لأنه امتناع ) . ( (٤) في (ن) : «أو» . » (٥) في ( ن ) : « التعريض » . (٦) وقعت في (ن) و (ق) : ( إذا قال لامرأته ) ، والمثبت من (ك) . (۷) في (ن ) و ( ق ) : ( أنا ) .
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.