قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٨٠٤

كتاب الطلاق ٢٤٣ وأطلق (۱) ، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها أو يشيع؟ فيه قولان ، أصحهما عند الأكثرين : أنه يشيع لإطلاق (۲) اللفظ ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصيبه ، فيبطل في نصف نصيبه ، وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق ، وله عليها مهر المثل في أصح القولين ومثل نصف الصداق أو قيمته في الآخر (۳) ، وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ، ويسقط الباقي بحكم التشطير ، وعوض الخلع ، ثم أحد القولين : أنه لا يستحق بعوض الخلع إلا الربع الذي صح (٤) الخلع فيه ، الخلع فيه ، والأظهر : أن له والأظهر : أن له مع ذلك نصف [١٥٩ن/1] مهر المثل (۹) ، وربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر. السابعة : تصرف أحد الشريكين فى النصف المطلق من العين المشتركة (1) (°) بالسوية ، هل ينزل على النصف الذي له أو يشيع (۷) ؟ فيه قولان . الثامنة : لو قال : أنت طالق طلقة تحت طلقة ، أو تحتها طلقة ، أو فوق طلقة ، أو فوقها طلقة ، فذهب الإمام، والغزالي ، والأئمة فيما حكاه الإمام إلى أن هذه الصيغ تقتضي الجمع ، كما لو قال : أنت طالق طلقة معها طلقة ، فيكون في المدخول بها على ذلك الخلاف ، [ وجزم ] (۸) في التتمة » ، بأنه لا يقع في غير المدخول بها إلا (۱) في (ن) : «وطلق». (۲) في (ن) : « أنه لا يقع لاختلاف ) . (۳) أي : في القول الآخر . (٤) في ( ن ) : « يصح » . (٥) أي : على أحد القولين، وهو أصحهما . (٦) في (ن) و (ق) : ( من البعض المشترك»، والمثبت من ( ك ) . (۷) في (ن) و (ق) : ( يشفع ) . (۸) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.