كتاب الطلاق
٢٤٣
وأطلق (۱) ، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها أو يشيع؟ فيه قولان ، أصحهما عند الأكثرين : أنه يشيع لإطلاق (۲) اللفظ ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصيبه ، فيبطل في نصف نصيبه ، وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق ، وله عليها مهر المثل في أصح القولين ومثل نصف الصداق أو قيمته في الآخر (۳) ، وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ، ويسقط الباقي بحكم التشطير ، وعوض الخلع ، ثم أحد القولين : أنه لا يستحق بعوض الخلع إلا الربع الذي صح (٤) الخلع فيه ، الخلع فيه ، والأظهر : أن له والأظهر : أن له مع ذلك نصف [١٥٩ن/1] مهر المثل (۹) ، وربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر. السابعة : تصرف أحد الشريكين فى النصف المطلق من العين المشتركة (1)
(°)
بالسوية ، هل ينزل على النصف الذي له أو يشيع (۷) ؟ فيه قولان . الثامنة : لو قال : أنت طالق طلقة تحت طلقة ، أو تحتها طلقة ، أو فوق طلقة ، أو فوقها طلقة ، فذهب الإمام، والغزالي ، والأئمة فيما حكاه الإمام إلى أن هذه الصيغ تقتضي الجمع ، كما لو قال : أنت طالق طلقة معها طلقة ، فيكون في المدخول بها على ذلك الخلاف ، [ وجزم ] (۸) في التتمة » ، بأنه لا يقع في غير المدخول بها إلا
(۱) في (ن) : «وطلق».
(۲) في (ن) : « أنه لا يقع لاختلاف ) .
(۳) أي : في القول الآخر .
(٤) في ( ن ) : « يصح » .
(٥) أي : على أحد القولين، وهو أصحهما .
(٦) في (ن) و (ق) : ( من البعض المشترك»، والمثبت من ( ك ) .
(۷) في (ن) و (ق) : ( يشفع ) .
(۸) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٤٣