كتاب الطلاق
٢٤١
وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لغو ، فلا يقع، وإن حاضتا لاستحالة وجود الصفة ، واشتراكهما في حيضة ، وأظهرهما : يلغو قوله : ( حيضة ) ويستعمل قوله : ( إن حضتما » فتطلقان عند ابتداء الحيض بها ، ونسبه الرافعي إلى الشيخ أبي حامد ، وصاحبي (المهذب » و « التهذيب ) . وثالثها : حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد : أنهما تطلقان في الحال كالتعليق على المستحيل ، وقال الإمام : يحتمل أن يريد به إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة ، وهو السابق إلى الفهم ، فيُنزَّل [ عليه تصحيحا للكلام ، ومقتضاه الطلاق عند (۱) تمام (۲) الحيضتين ، [ ويجري الخلاف (۳) فيما لو قال : إن ولدتما فأنتما طالقتان )
وقوع
·
قال ابن القاص : يلغو ولا يقع به طلاق ، وقال غيره : هو كما لو قال : « إن ولدتما » ، ويحمل « ولدًا » [ على ] (٤) الجنس ، وقد قيل : إن هذا أصل السابقة ؛ فإن متقدمي أصحابنا وأصحاب [ الإمام ] (٤) أبي حنيفة اختلفوا فيها ، فقال الربيع، وأبو يوسف : لا يلحقها طلاق ، وقال المزنى، ومحمد بن الحسن : إذا ولدتا طلقتا ، وقد اختلف [ الإمام ] (٤) الشافعي و[ الإمام ] (٤) أبو حنيفة فيما لو قال : [ له ](٥) علي مائة درهم إلا ثوبا ، فقال [ الإمام ] (٤) الشافعي [۱۰۸ ن / ب ] : إن كانت قيمته أقل من درهم لزمته ، وهو بتقدير حذف مضاف حذرًا من التعطيل ، و[ الإمام ] (٤) أبو حنيفة
مائة
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۲) زاد في ( ن ) هنا كلمة : « منزلة »
(۳)
سقطت من ( ن ) .
(٤) من (ن ) .
(5) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٤١