٢٢٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
والطلاق لا (۱) يقبل الشرط » : اعلم أن الشرط قسمان : تعليقي ، وإلزامي ، فالطلاق يقبل التعليق والعوض [ و ] (٢) لا يقبل الإلزامي بخلاف البيع؛ لأنه لا [ يقبل ](٣) التعليقي ويقبل الإلزامي ككاتب (٤) .
قال ابن عبد السلام في مجموع له : الأفعال قسمان :
ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي الإمام الشافعي، فإنه يقبل الشرط بأن يشرع (٥) في الصوم ويقول : إن أبطلته بطل(٦)، والتعليق عليه بأن يقول : إن فعلت كذا فعلي صوم . وما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط : وهو البيع [ فيبيع ] ويقول : لي الخيار ثلاثا ، ولا يقبل : « إذا جاء فلان فقد بعتك » ؛ لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل
البيع ، فحصل باشتراطه .
والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كأنت طالق على أن لي عليك
ألفًا ، فإنه لا يلزمها شيء (۸) .
(۱) في (ن) : «لم».
(۲) من (س).
(۳) سقطت من (ن ) .
(٤) أي : كقوله : بعتك هذا العبد بشرط أنه كاتب . انظر : ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ۳۷۸) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٦۷۰/۲) ، ( الأشباه والنظائر » لابن نجيم (٣٥٧/٢) ،
قواعد الزركشي ) (٣٧٥/١) .
(٥) في (ق) : ( شرط ) . (٦) وقع في ( ن ) : « إن أبطل وبطل »
(۷) من (ق).
(۸) في (ق) : ( شيئًا ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٦