قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٨٧

٢٢٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) والطلاق لا (۱) يقبل الشرط » : اعلم أن الشرط قسمان : تعليقي ، وإلزامي ، فالطلاق يقبل التعليق والعوض [ و ] (٢) لا يقبل الإلزامي بخلاف البيع؛ لأنه لا [ يقبل ](٣) التعليقي ويقبل الإلزامي ككاتب (٤) . قال ابن عبد السلام في مجموع له : الأفعال قسمان : ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي الإمام الشافعي، فإنه يقبل الشرط بأن يشرع (٥) في الصوم ويقول : إن أبطلته بطل(٦)، والتعليق عليه بأن يقول : إن فعلت كذا فعلي صوم . وما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط : وهو البيع [ فيبيع ] ويقول : لي الخيار ثلاثا ، ولا يقبل : « إذا جاء فلان فقد بعتك » ؛ لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع ، فحصل باشتراطه . والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كأنت طالق على أن لي عليك ألفًا ، فإنه لا يلزمها شيء (۸) . (۱) في (ن) : «لم». (۲) من (س). (۳) سقطت من (ن ) . (٤) أي : كقوله : بعتك هذا العبد بشرط أنه كاتب . انظر : ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ۳۷۸) ، « الأشباه والنظائر للسيوطي (٦۷۰/۲) ، ( الأشباه والنظائر » لابن نجيم (٣٥٧/٢) ، قواعد الزركشي ) (٣٧٥/١) . (٥) في (ق) : ( شرط ) . (٦) وقع في ( ن ) : « إن أبطل وبطل » (۷) من (ق). (۸) في (ق) : ( شيئًا ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.