قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٨٨

كتاب الطلاق ۲۲۷ ومنها (۱) ما لا يقبلهما (۲) ، أما الشرط : فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (۳) ، وأما التعليق فيقول : إذا جاء فلان فقد تزوجتك . قاعدة ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع (٤) (۹) ؟ فيه صور : - منها : الحيض . - ومنها : إذا قال : أنت طالق أول بلوغ ولدي [ ١٣٩ق/ب ] وقت الختان ، طلقت في اليوم السابع [ من ](۲) ولادته . - ومنها : لو قال أنت طالق أول آخر رمضان - ومنها : [ لو قال ](٧) : أنت طالق أول الشهر أو آخره ، طلقت بأول جزء [ من الأول أو الآخر . - ومنها : إذا أقت المسلَّم فيه ، فقال : إلى الجمعة أو إلى رمضان ، حل بأول يصح ، جزء ] (۸) منه ، ولو قال : في الجمعة أو في رمضان ، فعن ابن أبي هريرة أنه وينزل على الأول كالطلاق ، والأصح [1/١٥٥] المنع لجعله الجمعة ظرفًا ، وكأنه قال : وقت من أوقاتها ، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل ، وأفسد ابن (1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « ولنا ) . (٢) أي : لا يقبل الشرط ولا التعليق عليه . (۳) أي : فإن الشرط يسقط . (٤) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا : ( ما علق شيء على تعلق أوله فيقع » (0) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۷۹) ، قواعد ابن رجب ) (۱۹/۳) . (٦) من (ن ) . (۷) من (ن). (^) بين المعقوفتين سقط من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.