قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٨٦

كتاب الطلاق ٢٢٥ على شرط ، فإنه توكيل (۱) صحيح [۱۳۸ق / ب ] ، وهو (٢) إيقاع عقد بشرط ، فمثل هذا لا يجوز (۳) في الطلاق ؛ فإن المرأة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها الواقع على [ سبيل ] (٤) شرط (۹) ، قال شيخنا (٦) : ولا يلزم مما ذكرناه ما قصده الغزالي من كونه () رجعيا ، فإنه إذا وقع الطلاق مع هذا الشرط لم يوقعه (۸) مطلقا، فلا يقع رجعيًا بل يقع كما أوقعه [١٥٤ن / ب ] على جهة المعاوضة ، وهذه الصيغة صالحة ؛ لأن تستعمل في المعاوضات بخلاف ما إذا ذكرها (۹) شرطًا مجردًا من غير معاوضة، ويدل لما ذكره لو قال : بعتك هذا على أن تعطيني عشرة ، صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من الصداق، فنزل قوله : على أن تعطيني » منزلة باء العوضية ، فكذلك ينبغي أن ينزل هنا [ ذلك ] (١٠) . فرع قول الغزالي في أوائل الباب [ الثالث ](١١) من الخلع : (۱) في (ن) : وكيل». (۲) في ( ن ) : « وهذا ) . (۳) في (ق) : «لا يكون ) . (٤) من (ن). (ه) أي : واقعا على شرط . (٦) يعني : تقي الدين السبكي . (۷) أي من قوله : طلقتك على أن لي عليك ألفًا . (۸) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): «يرفعه» . (۹) كذا في (ن) و (س) ، وفي ( ق ) : « لم يذكرها ) . (۱۰) من (س). (۱۱) سقطت من ( ن ) .
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.