٢٠٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
[ دين ] (١) لمسلم (۲) على ذمي، فباع الذمي خمرًا [ تخصه ](٣) بحضرته [ ١٤٩ن/ ب ] وقبض ثمنها ودفعه إلى المسلم عن دينه، هل يجبر على قبوله ؟ أصحهما : لا (٤) ، بل لا يجوز له (٥) القبول ، ونص عليه في (الأم) الأم » ، وقطع به الغزالي ، وجعل محل الوجهين ، إذا قال : إنها من ثمن خمر، لأنه قد يكذب ، وينبغي أن يكون محلهما بعد (٦) ملك الدراهم ، فالأصح : لا(٧) ، ولا يجوز قبوله ، وينبغي إجراؤهما الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية . - ومنها : إذا ذبح الكافر حيوانًا وفتش كبده فوجده ممنوا أي ملصوق الكبد بالأضلاع ، قال [ الإمام ](۸) مالك : يحرم لكونه حراما عندهم ، وقال أصحابنا : لا
في
يحرم .
- ومنها : لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحا لم يقر ؛ لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضًا، بخلاف الحربي والمستأمن ، فإن الصحيح التقرير ، إذ ليس إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد ، وقال القفال : ( لا يُقر (۹) إذ لا عقد » ، وهو أقرب إلى القاعدة .
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) في (ن ) : « أسلم » ، وفي ( ق ) : « المسلم » .
(۳) من (ن).
(٤) صححه الرافعي والنووي والسبكي . (٥) في (ن) و(ق) : «أما » .
(7) في (ق) : « هل ) . (۷) أي : أن الأصح أن ثمن الخمر لا يملك .
(۸) من (ن ) .
(۹) في ( ن ) : « نقره ) .
الجزء 02 — ص ٢٠٤