كتاب الصداق
۲۰۵
- ومنها : لا فرق عندنا في حل ذبائح أهل الكتاب بين ما اعتقدوا إباحته ؛ كالبقر والغنم ، أو تحريمه كالإبل، خلافًا للإمام مالك كما سلف ، ولا بين من يعتقد من اليهود أن [ عزيزا ] (۱) ابن الله ، ومن النصارى أن المسيح ابنه ، أو لا [ كما ] (٢) قال الأكثرون من أصحابنا فيما نقل الماوردي ، وحكى وجها آخر : أنه لا تحل ذبائحهم قال : « وهو الأظهر عندي وبه أقول ؛ لأن هؤلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصارى ، وليس هذا من أصل دينهم الحق » ، ويستثنى من القاعدة مسائل : - منها : نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون [ أن لا مهر لها بحال ، فأسلما فلا مهر ، وإن كان إسلامهما قبل الدخول استحق (۳) وطاً بلا مهر
لأنه
قاعدة (٤)
لا يجوز للمسلم () أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين (٦) إلا في ثلاث
صور ، قال(۷) أبو حامد :
منهم
الأولى : إذا اختلط العدو بنا ، وفيهم (۸) ضعف عن مقاومتهم . الثانية : إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين فيجوز للمسلمين افتداؤهم بالمال ، قال الروياني : وفي وجوبه وجهان ، أصلهما المضطر إلى الميتة ، هل
(۱) في (ق) : ( عيسى ) .
(۲) سقطت من (ن) و (ق) ، وهي من (س)
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(٤) في ( ن ) : ( فائدة ) .
(5) في (ن) : «لمسلم».
(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٨٦/١) .
(۷) في ( ق ) : « كما قال »
(۸) أي : وفي المسلمين .
الجزء 02 — ص ٢٠٥