كتاب الصداق
۲۰۳
في
قاعدة
(۱)
الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم ) خلافا للإمام مالك وبعض أصحابنا ، كما تدل عليه فروعهم، ولم يثبت لنا قط مسألة من المسائل أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك ، وقد نص [ الإمام ] (٢) الشافعي والأصحاب على أن الكتابي لو ذبح حيوانا يرى تحريمه كالإبل ونحن نرى الحل جاز لنا أكله، خلافًا للإمام مالك ، وهذا مما يدل على أنه لا اعتبار (۳) باعتقادهم أصلا ، و قد ] (٤) تردد العلماء [ في أن ذلك يكون حراما عليهم لا بشرعهم بل بكونهم لم يؤمنوا ، أو لا يكون حراما عليهم ](٥) ؛ لأنه قد نسخ، وكلام [ الإمام ] (٦) الشافعي يقتضي الثاني ، وعلى القاعدة تتخرج
مسائل : - منها : إذا أتانا الذمي بما نتيقن أنه من ثمن خمر عن الجزية ، قال [ الإمام ](٧) مالك ] (۸) : يؤخذ ، وقال أصحابنا : لا ، وحكوا وجهين [١٣٤ ق /أ ] فيما إذا [ كان ](٩)
(۱) والأشباه والنظائر لابن السبكي (۱/ ۲۷ ، (۳۹۰ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۹۹/۳) .
(۲) من (ن ).
(۳) في (ن) : ( على أن الاعتبار ) .
(٤) من (ن).
(ه)
ما
بین
المعقوفتين من ( س ) .
(٦) من (ن) .
(۷) من (ن ).
(۸) سقطت من (ن ) .
(۹) من (س) .
الجزء 02 — ص ٢٠٣