قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٦٤

كتاب الصداق ۲۰۳ في قاعدة (۱) الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم ) خلافا للإمام مالك وبعض أصحابنا ، كما تدل عليه فروعهم، ولم يثبت لنا قط مسألة من المسائل أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك ، وقد نص [ الإمام ] (٢) الشافعي والأصحاب على أن الكتابي لو ذبح حيوانا يرى تحريمه كالإبل ونحن نرى الحل جاز لنا أكله، خلافًا للإمام مالك ، وهذا مما يدل على أنه لا اعتبار (۳) باعتقادهم أصلا ، و قد ] (٤) تردد العلماء [ في أن ذلك يكون حراما عليهم لا بشرعهم بل بكونهم لم يؤمنوا ، أو لا يكون حراما عليهم ](٥) ؛ لأنه قد نسخ، وكلام [ الإمام ] (٦) الشافعي يقتضي الثاني ، وعلى القاعدة تتخرج مسائل : - منها : إذا أتانا الذمي بما نتيقن أنه من ثمن خمر عن الجزية ، قال [ الإمام ](٧) مالك ] (۸) : يؤخذ ، وقال أصحابنا : لا ، وحكوا وجهين [١٣٤ ق /أ ] فيما إذا [ كان ](٩) (۱) والأشباه والنظائر لابن السبكي (۱/ ۲۷ ، (۳۹۰ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۹۹/۳) . (۲) من (ن ). (۳) في (ن) : ( على أن الاعتبار ) . (٤) من (ن). (ه) ما بین المعقوفتين من ( س ) . (٦) من (ن) . (۷) من (ن ). (۸) سقطت من (ن ) . (۹) من (س) .
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.