قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٥٩

۱۹۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه، وهو أحد القولين . وقد يقال : إن ذلك (۱) ليس [ على سبيل التقييد للمسألة ، بل ](٢) لكونه الغالب في الوقوع ، إذا عرفت هذا ، يستثنى منها مسائل : - منها : العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقي عليه عشرة(۳)، ثم عتق فإنه لا يقام عليه تمام حد الأحرار بل تمام الخمسين(٤) فقط - ومنها : الذمي إذا زنى فأقيم عليه أربعون أيضًا، ثم التحق بدار الحرب، ثم استرق ؛ فإنه لا يكمل حد الأحرار بل حد العبيد ، وقياس القاعدة تكميل حد الأحرار ، كذا نقله القاضي الحسين، وأقره ابن [۱۳۳ق/أ] الرفعة، ولا يتجه إلا على القول بأن الذمي إذا زنى ثم أسلم يُحد وهو رأي أبي ثور()، والذي نص عليه [ الإمام ] (٦) الشافعي خلافه (۷)، وحكى الدارمي فيه وجهين، وإذا كان الحد يسقط ] (۸) بتمامه فسقوط [١٤٨ن/ب] ما بقي منه أولى . (۱) أي اللحوق بدار الحرب الذي ذكره ابن الحداد (۲) كذا من (س) ، وفي (ق) : ( للتبديل » ، وفي (ن) : « للتنزيل ) . (۳) في (ن ) و ( ق ) : ( غيره ) ، والمثبت من ( س ) . (٤) أي : الخمسين جلدة . (٥) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ، أبو ثور - وقيل : كنيته : أبو عبد الله ولقبه : أبو ثور الكلبي البغدادي ، الفقيه العلامة ، أخذ الفقه عن الشافعي وغيره، كان أحد الثقات المأمونين ، ومن الأئمة الأعلام في الدين ، كان أولا يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق ، حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف إليه ، ورجع عن الرأي إلى الحديث ، توفى سنة أربعين ومائتين (٢٤٠هـ) ، راجع ترجمته في : ( طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (٢٥/١- رقم ١) . (٦) من (ن ) . (۷) أي : أنه يسقط عنه الحد ،بالإسلام، نقله النووي عن ابن المنذر . (۸) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.