قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٥٨

كتاب الصداق ۱۹۷ يملك بالعتق إلا طلقة ثالثة ، بخلاف ما لو طلق طلقة ثم عتق ، وبما إذا أعتقت الأمة عدة الطلاق قبل كمال قرءين، فإنها تكمل ثلاثة أقراء ، وإن أعتقت بعد تمامها [ لم يلزمها شيء ](١) ، فالأصح أن الطلاق وإن كان بائنا لم تكمل ثلاثة أقراء ، بل تكتفي بقرءين . بقي من وعلى هذين الأصلين قال ابن الحداد : لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبى واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه (٢) يملك عليها طلقة ؛ لأنه العدد الزائل شيء ولم يبق من العدد الطارئ شيء ، فلم يؤثر الطارئ (۳) ، ولو كان قد طلقها طلقة فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة ؛ لأنه بقي من عدد الزائل طلقتان ، ومن عدد الطارئ طلقة ، فكان الثابت حكم الطارئ ، وهو الرق هنا ، وهو الصحيح عند الأصحاب . . غير أن الشيخ أبا (٤) علي استدرك (٥) على ابن الحداد اشتراط إلحاق الذمي بدار الحرب ؛ [ لأن استرقاقه ليس موقوفا على ذلك، فإنه قد يفعل ما ينقض العهد ويُسترق ، وإذا لم يلحق (٦) بدار [ الحرب ] ) ] (۸) ، أو لعله يرى أن [ من ](۹) ينقض (۱) في (ن ) و ( ق ) : « لزمها شيء ) . (۲) في ( ن ) : « مالكها » . (۳) زاد في (ق) في هذا الموضع : لم يكن ) . (٤) وقعت في (ن) : « أبو ) . (٥) في ( ن ) : « استدل » . (٦) في (ن) : « يلحقه ) . (۷) من ( س ) . (^) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۹) من (س).
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.