كتاب الصداق
۱۹۷
يملك بالعتق إلا طلقة ثالثة ، بخلاف ما لو طلق طلقة ثم عتق ، وبما إذا أعتقت الأمة عدة الطلاق قبل كمال قرءين، فإنها تكمل ثلاثة أقراء ، وإن أعتقت بعد تمامها [ لم يلزمها شيء ](١) ، فالأصح أن الطلاق وإن كان بائنا لم تكمل ثلاثة أقراء ، بل تكتفي بقرءين .
بقي من
وعلى هذين الأصلين قال ابن الحداد : لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبى واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه (٢) يملك عليها طلقة ؛ لأنه العدد الزائل شيء ولم يبق من العدد الطارئ شيء ، فلم يؤثر الطارئ (۳) ، ولو كان قد طلقها طلقة فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة ؛ لأنه بقي من عدد الزائل طلقتان ، ومن عدد الطارئ طلقة ، فكان الثابت حكم الطارئ ، وهو الرق هنا ، وهو الصحيح عند الأصحاب .
.
غير أن الشيخ أبا (٤) علي استدرك (٥) على ابن الحداد اشتراط إلحاق الذمي بدار الحرب ؛ [ لأن استرقاقه ليس موقوفا على ذلك، فإنه قد يفعل ما ينقض العهد ويُسترق ، وإذا لم يلحق (٦) بدار [ الحرب ] ) ] (۸) ، أو لعله يرى أن [ من ](۹) ينقض
(۱) في (ن ) و ( ق ) : « لزمها شيء ) . (۲) في ( ن ) : « مالكها » .
(۳) زاد في (ق) في هذا الموضع : لم يكن ) . (٤) وقعت في (ن) : « أبو ) .
(٥) في ( ن ) : « استدل » .
(٦) في (ن) : « يلحقه ) .
(۷) من ( س ) .
(^)
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۹) من (س).
الجزء 02 — ص ١٩٧