قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٦٠

كتاب الصداق ۱۹۹ - ومنها : إذا نكح أمة وقلنا : إن لها نصف ما للحرة من الثلاث أو السبع في حق الزفاف ، فعتقت بعد ما بات عندها ، فإنه (۱) لا يكمل لها ما للحرة ، ذكره الرافعي في بابه (۲) . - ومنها : لو عتقت الأمة المطلقة في عدة الطلاق البائن تكمل عدة أمة لا عدة حرة على الجديد [ الصحيح ](٣) . قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق (٤)، صرح به ، صرح به الأصحاب ونعني بذلك أنه إذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة كالسمن، وتعلم القرآن ، والحرفة ، لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع ، كما إذا أفلس المشتري بالثمن، فإن البائع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة (٥) ، وكذا الواهب في الموهوب ، والمشتري إذا ردَّ المبيع بعيب ، يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة ، ولا كذلك الصداق، فإن الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث يثبت له الرجوع في نصف الصداق ويثبت لها الخيار ، فإن (٦) أبت لم يُجبر ، ويعدل الزوج إلى نصف القيمة من غير تلك الزيادة، وإن سمحت أجبر على القبول على الصحيح ، فصار الصداق مستثنى من قولهم : ( إن الزيادة المتصلة تتبع الأصل » . ويستثنى أيضًا على وجه : الهبة المطلقة إذا قلنا تقتضي الثواب، فلم يثب وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة، وكذا المتصلة- حكى وجه فيبذل (۱) في (ن ) : « لكنه » . (٢) يعني : باب عشرة النساء . (۳) من (ن ) . » (٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۰/۲۱) ، قواعد الزركشي ) (۱۸۲/۲)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢٧٤/١). (٥) في (ن) و(ق) : « بزيادة متصلة » . (٦) في (ن) : ( فإذا ) .
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.