كتاب الصداق
۱۹۹
- ومنها : إذا نكح أمة وقلنا : إن لها نصف ما للحرة من الثلاث أو السبع في حق الزفاف ، فعتقت بعد ما بات عندها ، فإنه (۱) لا يكمل لها ما للحرة ، ذكره الرافعي في بابه (۲) . - ومنها : لو عتقت الأمة المطلقة في عدة الطلاق البائن تكمل عدة أمة لا عدة حرة على الجديد [ الصحيح ](٣) .
قاعدة
الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق (٤)، صرح به ، صرح به الأصحاب ونعني بذلك أنه إذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة كالسمن، وتعلم القرآن ، والحرفة ، لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع ، كما إذا أفلس المشتري بالثمن، فإن البائع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة (٥) ، وكذا الواهب في الموهوب ، والمشتري إذا ردَّ المبيع بعيب ، يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة ، ولا كذلك الصداق، فإن الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث يثبت له الرجوع في نصف الصداق ويثبت لها الخيار ، فإن (٦) أبت لم يُجبر ، ويعدل الزوج إلى نصف القيمة من غير تلك الزيادة، وإن سمحت أجبر على القبول على الصحيح ، فصار الصداق مستثنى من قولهم : ( إن الزيادة المتصلة تتبع الأصل » . ويستثنى أيضًا على وجه : الهبة المطلقة إذا قلنا تقتضي الثواب، فلم يثب وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة، وكذا المتصلة- حكى وجه فيبذل
(۱) في (ن ) : « لكنه » .
(٢) يعني : باب عشرة النساء .
(۳) من (ن ) .
»
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۰/۲۱) ، قواعد الزركشي ) (۱۸۲/۲)، «قواعد ابن
عبد السلام» (٢٧٤/١).
(٥) في (ن) و(ق) : « بزيادة متصلة » .
(٦) في (ن) : ( فإذا ) .
الجزء 02 — ص ١٩٩