١٩٤
قاعدة
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
جميع
فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردته (۱۳۲ق / أ] يسقط نصف المهر، وإن كان من جهتها كإسلامها وردتها يسقط جميعه » (١) ، واستشكل على هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول، فإنه يسقط المهر سواء فسخ (۲) هو بعيبها أو فسخت هي بعيبه ؛ لأنها هي المختارة ، قال النووي في «رؤوس المسائل » : « وهذه المسألة مشكلة»، وهو كما قال ؛ فإن الفسخ بالعيب إما أن يغلب فيه جانب الفاسخ أو جانب من به العيب، وعلى (۳) لا يسقط جميع المهر بكل حال ، وإنما يسقط كله في حال ، ونصفه في حال ، ثم أجاب النووي ، وهو مأخوذ من كلام الشيخ عز الدين- : بأن مقتضى الفسوخ تراد العوضين من [١٤٧ن/ب] الجانبين، وقد رد(٤) عليها الزوج بضعها بكماله(٥) ، وأما الطلاق ، فإنما بقي لها فيه نصف المهر ؛ لأنه ليس فسخا ، وإنما هو تصرف في الملك .
التقديرين
وأما وجوب النصف بإسلامه وردته فلتشبهه بالطلاق من حيث إيذاؤها وكسرها بذلك من [ غير ] (٦) سبب من جهتها، فوجب النصف جبرًا لذلك،
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۷۱/۱ ) ، ( القواعد ) لابن رجب (۱۳۹/۳).
(۲) في (ن) : « فسخت ) .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : ( التقدير ) .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( يرد ) . (٥) أي : فيرد عليها المهر بكماله .
(٦) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ١٩٤