كتاب الصداق
۱۹۳
لوازم النكاح من المهر وغيره ، ولذلك قال البغوي : «قد يكون الشيء غير واجب ، ويقتضي واجبًا كالنكاح يقتضي النفقة والمهر ذكره في الكلام على ركعتي الطواف، وفيه نظر ، وعلى هذا ينضم إلى النكاح إعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء ، والسترة للعاري في الصلاة ، فإنه يلزمه قبولها على الأصح . أو معناه (۱) : اللزوم من الطرفين (۲) حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد ، و 1 على ] (۳) هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء ، وللمعير العوض، كما صرح به
القاضي حسين حيث [ قال : ] (٤) يتعين عليه [ الإعارة كما يتعين على المستعير،
.
ويجب، وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده ] (٥) ، [ فإنه ] (٦) وإن منع الضيف من ]() ](٦)
الرجوع فلا سبيل [له] (٧) إلى القول بأن المضاف يتعين عليه القبول والأكل (۸) . ثم هذا منه والحالة هذه [ قول ] (۹) بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين ، وهو ما ادعاه النووي، وقال : « يُمكن الزوج من رفعه(١٠) كتمكن المشتري [ من ] (١١) إزالة الملك (١٢) ، والمعروف في المذهب (١٣) أن النكاح عقد جائز ، وحكى ابن الصباغ في كتاب الوكالة وجهين في أنه لازم أو جائز ) .
(۱) في (ن) و ( ق ) : (منعناه ) .
(۲) في ( ن ) : « الطريقين » .
(۳) سقطت من (ن) و (ق) ، والمثبت من ( س ) .
(٤) من ( س ) .
(٥) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(٦) من ( س ) .
(۷) سقطت من (ن ) .
(۸) في (ن ) : « إلا الأكل » ، وفي (ق) : «لا الأكل » ، والمثبت من (س) .
(۹) من (ق).
(۱۰) في ( ن ) و ( ق ) : ( زوجته » ، والمثبت من (س) .
(۱۱) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(۱۲) أي : بالبيع .
(۱۳) في (ق) : ( المهذب ) .
الجزء 02 — ص ١٩٣