كتاب الصداق
۱۹۵
بخلاف الفسخ فهي المختارة فلم يحصل لها أذى ، بل حصل لها سرور ، بتحصيل غرضها ، وإن فسخ الزوج فهي سببه، فالأذى حصل بسببها أما إذا كان الفسخ بسببهما جميعًا كردتهما معا، والخلع الواقع بينهما، فالأصح التشطير . وإن كان لا من جهة واحدة [ منهما ] (۱) وهي مسألة ابن الحداد والقفال ولم يذكرها الرافعي في الصداق في التشطير ، وابن الحداد يقول فيها بالسقوط دائما ، والقفال يقول بالتشطير .
[ و ] فيها صور : -
منها : إذا أسلم أبو الصغيرة فتبعته (۲) انفسخ النكاح ، قال [ ابن ](۳) الحداد :
يسقط ، وقال القفال : يتشطر ، كذلك نص عليه في شرح الفروع » ، ونقله الشيخ أبو علي والإمام عن بعض الأصحاب ، ولم [ يصرحا ] (٤) بذكر القفال ، وكذا حكاه (۹) في الكفاية » أعني الخلاف بغير ذكر القفال ، ومقتضى كلام الرافعي الجزم بقول ابن الحداد في هذه ، قال في باب المتعة فيما إذا وقع إسلامهما معا : إنه لا متعة(٦) ، جعل ذلك فرقة جاءت من جهتها ، لكن رجح فيما إذا ورث زوجته أو بعضها عدم سقوط المهر، وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه ، وهو مقتضى إيجاب
الشطر، كذا قاله في النكاح في الدوريات .
(۱) من (ق).
(۲) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): «أبو الصغير فتبعه ) .
(۳) سقطت من ( ق ) .
(٤) سقطت من ( ق ) .
(٥) أي : ابن الرفعة . (٦) في ( ق ) : « يتبعه ) .
الجزء 02 — ص ١٩٥