۱۹۲
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
بالحكم ] (۱) ؛ لأن المسلمة والكافرة يستويان في الحكم .
قاعدة
قال الإمام في الكلام على تقديم الطعام للضيف في الوليمة : « ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح .
فإنا قد نختار أن المعقود عليه في النكاح ليس مملوكًا ، وإنما هو مستباح فيستحق (۲) ، ذكره ردًّا على والده (۳) في تصحيحه أن الضيف لا يملك ، وأن الوجوه المحكية في القديم في أنه بماذا يملك ؟ وجوه في أن (٤) الإباحة(٥) هل تلزم حتى لا يكون للمضيف رجوع، قال الإمام : ( وهذا لا بأس به ، ولكن [١٤٧ن/ب ] الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم ما لم يَفُتِ (٦) المستباح»، ثم ذكر هذه القاعدة ) ، وقد يضم (۸) إليها (۹) الصور التي تلزم فيها العارية ، فإنها إباحة تفضي إلى اللزوم ، [ وهل المعنى بالإفضاء إلى اللزوم ] (١٠) في نفسها على المبيح، فإن المرأة يلزمها بدل العضو المستباح بحق ، والمعير في الصور المشار إليها يلزمه أيضًا حكم العارية ، أو المعنى : يفضي إلى اللزوم من جهة المستبيح، فإن الزوج تلزمه
(۱) من (ن ) .
(۲) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٩/١) .
(۳) يعني : أبا محمد الجويني .
(٤) في ( ن ) : « وجه أن » .
(٥) في (ن) : ( في الإباحة ) .
(٦) في ( ق ) : ( يعب ) .
(۷) من (ن).
(۸) في (ن) : «ضم ) . (۹) أي : إلى مسألة النكاح .
(۱۰) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۱۰
الجزء 02 — ص ١٩٢