قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٢٣

١٦٢ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الخامس : أن من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر ، وهو طلاق الثلاث . - ومنها : ما لا يتلافى بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بالشبهة واللمس بشهوة . - ومنها : [ ما يتلافى ](۱) في العدة الردة، وإسلام أحدهما، وهي (٢) النصرانية ، وبالعود إلى الإسلام على قول فقط في الطلاق دون الثلاث وتمجس(۱) بالرجعة . السادس : هذه الفرق كلها فسخ [١٤٠ن/ب] إلا الطلاق المعلق(۳)، وفرقة الحَكَمين ، والإيلاء والخلع على قول ، والإعسار بالمهر أو النفقة، أو ما يجرى مجراها على قول ، وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجدا طول حرة، كما حكوا في الطلاق عن الشيخ أبي حامد والعراقيين، وقول صاحب ( البيان » : « كل موضع حكمنا فيه بالفَرْقِ بين الزوجين ، فذلك فسخ لا طلاق » يرد على (٤) ذلك توافق الزوجين (9) على أن العاقد والشهود فسقة ، فإن الفرقة تحصل بينهما(٦) ، والأصح : أنها فرقة طلاق . (۱) من (ك). (۲) في (ن ) : « وتمجيس ) . (۳) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( المطلق ) ، والمثبت من (ك) . (٤) في ( ن ) : ( عليه ) . (٥) في (ن) : «الزوج ) ، وفي ( ق ) : ( الزوجان ) . (٦) في (ن) : « بهما ) .
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.