١٦٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الخامس : أن من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر ، وهو طلاق
الثلاث .
- ومنها : ما لا يتلافى بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بالشبهة واللمس
بشهوة .
- ومنها : [ ما يتلافى ](۱) في العدة الردة، وإسلام أحدهما، وهي (٢) النصرانية ، وبالعود إلى الإسلام على قول فقط في الطلاق دون الثلاث
وتمجس(۱)
بالرجعة .
السادس : هذه الفرق كلها فسخ [١٤٠ن/ب] إلا الطلاق المعلق(۳)، وفرقة الحَكَمين ، والإيلاء والخلع على قول ، والإعسار بالمهر أو النفقة، أو ما يجرى مجراها على قول ، وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجدا طول حرة، كما حكوا في الطلاق عن الشيخ أبي حامد والعراقيين، وقول صاحب ( البيان » : « كل موضع حكمنا فيه بالفَرْقِ بين الزوجين ، فذلك فسخ لا طلاق » يرد على (٤) ذلك توافق الزوجين (9) على أن العاقد والشهود فسقة ، فإن الفرقة تحصل بينهما(٦) ، والأصح :
أنها فرقة طلاق .
(۱) من (ك).
(۲) في (ن ) : « وتمجيس ) .
(۳) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( المطلق ) ، والمثبت من (ك) .
(٤) في ( ن ) : ( عليه )
.
(٥) في (ن) : «الزوج ) ، وفي ( ق ) : ( الزوجان ) .
(٦) في (ن) : « بهما ) .
الجزء 02 — ص ١٦٢