قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٢٢

كتاب النكاح - [ ومنها : ما يستقل به الزوج ، وهو الطلاق المعلق والغزور والعيب ](١) ١٦١ - ومنها : ما للحاكم فيه مدخل وهي فرقة العنين والحكمين والإيلاء(۲) والعجز عن المهر والنفقة ، ونكاح الوليين ، وإذا أسلم الزوج وعنده أختان ، أو أكثر ، له من أربع ، قاله ابن القاص والقفال : ولا بد في (۳) العنة والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى القاضي (٤) ، والأصح أنها تستقل بالفسخ بالعنة بعد ضرب القاضي المدة، وكذا الخلاف في التحالف ، والأصح : أن [١٢٥ق/ب] لكل منهما أن يفسخ ، وقيل : لا يفسخ (٥) إلا الحاكم، والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم أو بإذن لها ، وفي الفرق نظر . الثالث : أن كل (٦) ما يطلب من الزوج من هذه الفرق ، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول . الرابع : أن من هذه الفرق (۷) ما لا يحتاج إلى الزوج ولا إلى الحاكم ، وهي فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وكفره ، والوطء بالشبهة في المصاهرة ، وما في معنى الوطء ، والرضاع وتمجس (۸) الكتابية ، وملك أحد الزوجين [ صاحبه ] (۹) . (۱) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۲) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : كالإيلاء». (۳) في (ن) : ( من ) . (٤) في ( ق ) : « الحاكم ) . (ه) في (ن) : « لا يصح ) . (٦) في (ن) : « لكل» . (۷) في (ن) : ( الفروق ) . (۸) في ( ن ) : « وتمجيس ) . (۹) من (ق).
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.