كتاب النكاح
١٦٣
قاعدة
العقود على ثلاثة (۱) [ أقسام (۲) :
- منها : ما يعتد بلفظه وهو النكاح ، فلا ينعقد بالكناية قطعًا
- ومنها : ما يستقل الشخص بمقصوده فيه ، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد ، فإن مقاصدها الطلاق ، والعتق ، والعفو، فينعقد بالكناية (۳) قطعا ، وما سوى ذلك من العقود (٤) ، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد .
فائدة () : الثيوبة (6) في الفقه على صور ) :
- منها : ثيوبة الرد بالعيب ، زوال العذرة .
- ومنها : الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة
- ومنها : النكاح مثل ذلك ، والمذهب : أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل ، وقيل بشرط العقل (۸) والإدراك والاختيار، وقيل : يكفي الدبر . - ومنها : في القسم كالنكاح على المذهب ، ومن قال : زوالها على [ أي ](۹)
(۱) «الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : (۹۱) ، ( قواعد الزركشي ) (۳۷۲/۲) .
(۲) من (ق).
(۳) في (ن) : « ينعقد بالكتابة».
(٤) في (ق) : ( العفو ) .
(٥) في ( ق ) : « قاعدة ) .
(٦) وقعت في (ن) : ( الثبوت ) .
(۷) و الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۸۰ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۹٦/٢ - ۸۹۷) .
(۸) في (ن) و (ق): الغسل).
(۹) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ١٦٣