قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧١٩

101 قواعد ابن الملقن (جـ ۲) له أن يختار الأربع الأخر ، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول » . وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال (۱) في كلامه عليه الصلاة والسلام ا في كلام السائل ، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [ به ](٢) على كل فرد فرد ، إلا بدليل [ من ] (۳) خارج . في الله فمثاله : المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [١٣٩ن/ب] وقَاعَهُ وهو صائم ، فأمره بالتكفير (٤) ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر(٥) رمضان عامدا ، فلأجل ذلك قال [ الإمام ] (٦) الشافعي : « من أفطر بغير الوقاع عامدًا لا كفارة عليه ، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين : أحدهما : الإجماع ، والثاني : أنا إذا ] (٧) وجدنا حكما وسببًا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل(۸) الشيخ ، وفي الثاني نظر ؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور : (۱) في (ن ) و( ق ) : « الاحتمال » . (۲) من (ك). (۳) من (ق). (٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ) [ كتاب الصوم- باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر - حديث رقم (١٩٣٦)]، ومسلم في صحيحه » [ كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . حديث رقم (۱۱۱۱)] . (٥) في ( ق ) : ( الفرض ) . (٦) من (ن) . (۷) من (ك). (۸) في (ن) : « ذيل ) .
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.