101
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
له أن يختار الأربع الأخر ، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول » . وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال (۱) في كلامه عليه الصلاة والسلام
ا في كلام السائل ، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [ به ](٢) على كل فرد فرد ، إلا بدليل [ من ] (۳) خارج .
في
الله فمثاله : المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [١٣٩ن/ب] وقَاعَهُ وهو صائم ، فأمره بالتكفير (٤) ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر(٥) رمضان عامدا ، فلأجل ذلك قال [ الإمام ] (٦) الشافعي : « من أفطر بغير الوقاع عامدًا لا كفارة عليه ، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين : أحدهما : الإجماع ، والثاني : أنا إذا ] (٧) وجدنا حكما وسببًا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل(۸) الشيخ ، وفي الثاني نظر ؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور :
(۱) في (ن ) و( ق ) : « الاحتمال » .
(۲) من (ك).
(۳) من (ق).
(٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ) [ كتاب الصوم- باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر - حديث رقم (١٩٣٦)]، ومسلم في صحيحه » [ كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم .
حديث رقم (۱۱۱۱)] .
(٥) في ( ق ) : ( الفرض ) .
(٦) من (ن) .
(۷) من (ك).
(۸) في (ن) : « ذيل ) .
الجزء 02 — ص ١٥٨